كلفت اللجنة العليا للإنتخابات وزارة الخدمة المدنية وفروعها بموافاتها بأسماء المزيد من طالبي التوظيف لديها لتغطية العجز في المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين, وأشترطت أن تكون مشاركتهم مضمونة ووفقا للشروط القانونية والمعايير الفنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت مصادر صحفية رسمية أن اللجنة أكدت على الوزارة ضرورة إرفاق كشوفات الاحتياط بنسبة 20% على مستوى كل مديرية في حالة الغياب وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بالكشوفات النهائية بالمشاركين في مدة أقصاها بعد غد السبت. وفي الإجتماع الاستثنائي اليوم الخميس للجنة أستعرضت تقريران من اللجنة التنفيذية المشتركة من اللجنة والخدمة المدنية, والتقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط حول نتائج تأكيدات المشاركة في لجان مراجعة جداول الناخبين, واللذان أظهرا بعض التفاوت في تغطية الاحتياج الفعلي لتشكيل اللجان من خلال وجود فائضاً في عدد المتقدمين الذين أكدوا مشاركتهم في لجان مراجعة الجداول في بعض المديريات، مقابل وجود بعض العجز في مديريات أخرى. وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فإن التقريران أشارا إلى أن إجمالي العجز في تغطية الاحتياج الفعلي للجان الانتخابية وصل إلى 1650 عضوا في قوام اللجان الرجالية و2995 عضوا في قوام اللجان النسائية على مستوى المديريات.