بدأت اليوم في العاصمة صنعاء وفي مقر وزارة الصناعة والتجارة الندوة الوطنية حول الارتفاعا ت السعرية أبعادها آثارها وسبل مواجهاتها وذلك بمشاركة العديد من صناع القرار والمختصين في القضايا الاقتصادية.

وفي الندوة التي تستمر على مدى يومين تقدم فيها العديد من أوراق العمل حول اتخاذ المعالجات المناسبة إزاء ارتفاعات الأسعار, أوضح الدكتور- عبد الكريم الارحبي - نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " أن اليمن تعد من الدول الأكثر عرضة للأضرار بسبب ارتفاعات الأسعار بمختلف المجالات ولاسيما منها المواد الغذائية. وعلى ذلك تعمل الحكومة على تخفيف معاناة المواطنين واتخاذ المعالجات المناسبة لها.

وأشار الارحبي في افتتاحية الندوة الوطنية التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة تحت رعايته" إلى أن هناك مسحاً يجري على الأسر الفقيرة من اجل الحصول لهم على ما يحتاجونه من دعم من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية ومن خلال ذلك يتم تحديد مبالغ الدعم والإعانة ليتم توزيعها وفق آلية معينة إلى كل الفقراء في اليمن.

هذا وكانت الندوة قد ناقشت في محورها الأول 9 أوراق من بين 21 ورقة عمل يتم مناقشتها على مدى يومين ففي يومها الأول قدمت وزارة الصناعة والتجارة ورقة عمل حول " السبل الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد اليمني فيما قدمت ورقة عمل من وزارة الزراعة والري بعنوان "
سياسة الحكومة في زيادة الإنتاج الزراعي "عمل قدمت من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي حول الأمن الغذائي واستيراد القمح ومنظمة الأغذية والزراعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إضافة إلى ورقة اتحاد الغرف التجارية حول " الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من الارتفاعات السعرية" بالإضافة إلى أوراق أخرى من الإتحاد التعاوني والزراعي وجمعية حماية المستهلك والإتحاد التعاوني الإستهلاكي كما قدم المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء ورقة عمل بعنوان" الأسعار الزراعية إلى أين؟ وكذا أوراق عمل أخرى من مختصين في المجال الاقتصادي.