طالت الإجراءات المشددة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على القادمين إلى #الولايات_المتحدة، المواطنين #البريطانيين الذين لا يحتاجون أصلاً لتأشيرات من أجل الدخول إلى الأراضي الأميركية، وغيرهم من مواطني عدد محدود من الدول، حيث تبين أنهم يواجهون #إجراءات جديدة في #المطارات على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون بميزة #الإعفاء من #التأشيرة.

وكشفت جريدة "التايمز"، في تقرير اطلعت عليه أن سلطات المطارات في الولايات المتحدة تعتزم مقايضة البريطانيين الدخول إلى البلاد مقابل تسليم #كلمات_المرور، حيث ستقوم دوائر الأمن الأميركية بمطالعة محتويات #الهواتف_النقالة وحسابات شبكات #التواصل_الاجتماعي للقادمين من الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة، وذلك لاتخاذ قرار فوري بشأن ما إذا كان الشخص يشكل تهديداً للأمن الأميركي أم لا، وتبعاً لذلك يتم السماح له بالدخول أو تتم إعادته إلى بلده.

وقالت الصحيفة إن البريطانيين ليسوا وحدهم ضحايا هذه السياسة الجديدة، وإنما معهم مواطنو 38 دولة في العالم لا يزالون يتمتعون بميزة دخول الأراضي الأميركية من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة من السفارات.

كما ستتيح السياسة الأميركية الجديدة، التي يجري دراستها ولم تدخل حتى اللحظة حيز التنفيذ، لموظفي الأمن في المطارات أن يطلبوا من القادمين من الدول المعفاة من التأشيرات تسليم هواتفهم النقالة لتفتيشها، مع كلمات المرور لحساباتهم على "تويتر" و"فيسبوك"، إضافة إلى سجلاتهم المالية، ما يعني أنه قد يُطلب أيضاً بيانات الدخول إلى الحساب المصرفي من خلال الإنترنت، وفق الصحيفة.

وكل هذا سيتم اتخاذه، بحسب التايمز، في ظل سياسة جديدة تطلق عليها إدارة ترمب اسم " #التدقيق_المتطرف " للقادمين إلى أراضي الولايات المتحدة.

كذلك لفتت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من محاولة ترمب الوفاء بوعوده الانتخابية من خلال زيادة أمن الحدود من أجل حماية البلاد من #الإرهاب، كما يبدو أن الخطة تندرج في إطار محاولة لإجراء فحص أيديولوجي لمن يريدون الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث إن المعلومات التي سيتم طلبها من الداخلين إلى الأراضي الأميركية ستتيح للسلطات تتبع تاريخ الشخص، بما في ذلك إمكان الوصول إلى سجل مكالماته الهاتفية.