تعقد في المحكمة الإدارية بالرياض خلال شهر رمضان المقبل الجلسة الثانية من دعوى مواطن تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى اليمن, حيث تطالب أسرته بتعويض مادي عن ترحيل ابنها وبعد فشله في إثبات هويته عند نقطة تفتيش في المنطقة الوسطى, حيث تم الاشتباه في أنه مقيم يمني مخالف لأنظمة الإقامة فتم إيداعه التوقيف ونتيجة فقدانه بطاقة الهوية تم ترحيله (في غضون يومين) إلى نجران ثم إلى اليمن فمكث لمدة (103) أيام في سجن (صعده) اليمني, وما زاد من مأساته أن السلطات اليمنية أبلغته أنه تم توقيفه بتهمة تهريب مخدرات.

ونقلت صحيفة عكاظ أن جهات التحقيق حددت المتسبب في توقيف المواطن, كما تطالب أسرته بعلاج ابنها في مستشفى متخصص جراء إصابته باعتلال نفسي قبل (16) عاماً حيث كان يتناول دواء مسكن يومياً يقوم بصرفه من أحد المستشفيات بالمدينة المنورة, لكنه انقطع عن تناول الدواء طوال فترة توقيفه في اليمن.

وعلمت «عكـاظ» أن محامي الأسرة قدم خلال الجلسة الأولى التي عقدت مؤخراً لائحة الاتهام للقاضي حيث تمت مناقشتها وتسليم صورة منها للجهة المدعى عليها للرد على الادعاء في الجلسة المقبلة , فيما لم يحدد رسمياً قيمة التعويض حيث تطالب الأسرة بتعويض لا يقل عن خمسة ملايين ريال.

وكان المواطن قد خرج من منزل أسرته للحصول على ترخيص بالزواج من أجنبية بعد رفض عدة أسر تقدم لها تزويجه نظراً لظروفه الصحية, وبعد وصوله بأيام فقد بطاقته الشخصية كما أنه لم يستطع العودة لأهله في (الخيف) لعدم توفر المال بحوزته, وبينما كان يستقل سيارة أجرة (برفقة صاحب السيارة) ألقي القبض عليه من قبل الشرطة في أحد مراكز التفتيش ورغم أنه أخبرهم بأنه فقد بطاقته الشخصية إلا أنه تم توقيفه في إدارة الترحيل بجوازات الرياض لمدة يوم من ثم تم ترحيله إلى اليمن ظناً بأنه مقيم بشكل غير نظامي, وبعد أن مكث رباح ثلاثة أِشهر في سجن صعده باليمن علم بقصته سجين سعودي كان معه في السجن فاتصل بشقيقه في نجران حيث تم إبلاغ أسرته بمكان وجوده فغادر ابن عمه للتحقق من الأمر فثبت لديه أن الموقوف وقع ضحية خطأ فادح, فتم فتح قنوات اتصال بين الجهات المختصة في البلدين حيث ثبت انه مواطن سعودي وغير متورط في أي قضية أمنية أو قضايا تهريب وإنما تم ترحيله نتيجة سوء تقدير بفقده بطاقته الشخصية (الهوية) وعدم تمكنه من إفهام رجال الأمن في نقطة التفتيش والجوازات بأنه مواطن سعودي.

من جهته علق المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي على هذه القضية بقوله: لاشك بأن أحقية هذا المواطن في مقاضاة الجهة التي تسببت في ترحيله هو تأكيد لما ورد في المادة السابعة والأربعين من النظام الاساسي للحكم في المملكة بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة, وقد شهدت المحاكم الإدارية العديد من القضايا المرفوعة من الأفراد ضد غالبية الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية, وتعتبر هذه المنازعة وفق التكييف القانوني السليم من قبيل منازعات التعويض من جراء قرارات وأعمال الجهة الإدارية المنصوص عليها في الفقره (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ, وقد أقر ديوان المظالم في العديد من أحكامه الصادرة في قضايا مشابهة مبدأ (مسئولية الإدارة عن أعمالها الإدارية) ويترتب على هذا المبدأ تحميل الإدارة كامل المسئولية أو جزءا منها في حالة قيامها بتنفيذ أعمالها الإدارية بالمخالفة لمبدأ المشروعية, ومن ظاهر القضية فإن المواطن الذي تم ترحيله من وطنه بالخطأ قد وقع ضحية خطأ إداري لابد من كشف المتسبب به لتحميله المسئولية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة هذا الخطأ, ومن خلال المعطيات السابقة فإن هناك جوانب غامضة لاتعطينا درجة كافية لتحميل الجهة الإدارية خطأ ترحيله فالمسألة تحتاج إلى معرفة الحالة العقلية التي كان عليها المواطن لحظة استجوابه وهل هي مؤثرة في وعيه فهذه المعلومات من شأنه أن تبين للمحكمة الإدارية المتسبب في الخطأ الذي أصاب المواطن والضرر الواقع من شأنه إثبات المسئولية في حق الإدارة ومن ثم إلزام جهة الإدارة بالتعويض المناسب لحجم الأضرار التي أصابت المواطن المتضرر والذي بالعادة لا يمكن التكهن بحجمه في مثل هذه القضايا فهو متروك للسلطة التقديرية للمحكمة الإدارية.