حددت الحكومة اليمنية ثلاثة مسارات رئيسة لتسريع الاندماج في مجلس التعاون الخليجي يتمثل أولها في مسار الشراكة التجارية، ومسار الشراكة الاستثمارية، والعمالة اليمنية لتأهيلها للانخراط في سوق المنظومة الخليجية.

وذكر تقرير رسمي صدر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون ال دولي اليمنية أن الحكومة حددت ثلاثة مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج، وبحيث يشمل المسار الأول توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني في جانب الإنتاج من السلع والخدمات كالمعادن والمقالع والمحاجر، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، وخدمات المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن المسار الثاني يتضمن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فجوة الطلب المتزايدة في سوق دول مجلس التعاون بهدف التخفيف من حدة البطالة وآثارها في المجتمع اليمني، والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس، فيما يتمثل المسار الثالث في تشجيع القطاع الخاص في دول الخليج على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية، التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمل أو في مزايا المنطقة الحرة.

وأكد التقرير الرسمي أن الحكومة اليمنية تعتزم استكمال الإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز وتطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية اليمنية الجاذبة من خلال استكمال تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية، فضلا عن تعزيز نظام النافذة الواحدة، وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار.

كما تسعى إلى تطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات، والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة، إضافة إلى إكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي والمصرفي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وتكوين مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المصرفية العربية والعالمية.

وأبان التقرير أنه سيتم الانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات وتكلفة بدء الأعمال في كل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار مطلع العام المقبل.

وكانت قد وقعت الحكومة اليمنية على اتفاقية بهذا الخصوص منتصف العام الماضي مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لإنجاز مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في وزارة الصناعة والتجارة يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وتكلفة التسجيل التجاري والصناعي عن طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصناعة.

وأفاد التقرير أن شركة استشارية دولية تعكف حاليا على استكمال إعداد دراسة خاصة حول وضع البيئة الاستثمارية في اليمن والمؤسسات المشرفة عليه من جميع الجوانب بهدف الخروج بخطة عمل فاعلة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في اليمن

* اليوم