وجه النائب العام د.عبدالله العلفي -ردا على رسالة يوم امس السبت 23/8/2008 المقدمة من منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،منظمة التغيير، المرصد اليمني لحقوق الإنسان) وأهالي المعتقلين والمخفيين- برسالة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي باتخاذ الاجراءات وإحالة المعتقلين والمخفيين قسريا إلى النيابة أو الافراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون، حيث أتى ذلك بعد تجمع المعتصمين اليوم الأحد 24/8/2008 لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب النائب العام.
وطالبت المنظمات واسر المعتقلين من النائب العام عدم الاكتفاء فقط برسالة موجهة إلى الأمن السياسي بل لابد من تكوين لجنة من النيابة للنزول إلى سجون الأمن لمتابعة حالات المعتقلين والاشراف على الافراج عنهم في حالة عدم وجود أي تهمة، حيث أن الاحتجاجات والاعتصامات سوف تستمر من أجل ذلك.
من جهة أخرى التقى وزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري بممثلين عن منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،صحفيات بلاقيود، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،منظمة التغيير، المرصد اليمني، منتدى حوار الالكتروني) والتي تقدمت برسالة تطالب فيها الافراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسريا على ذمة أحداث صعدة.
وقد وعد الوزير المنظمات بانفراج قريب للقضية والافراج عن المعتقلين، وأكد بالسماح وإمكانية زيارة الأهالي للمعتقلين، وأيضا السماح بإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية للمعتقلين وأن الوزارة سوف تتابع هذا الأمر.
كما توجهت اسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا اليوم الأحد إلى وزارة الإدارة المحلية والتي لم تستطع الالتقاء بالوزير عبدالقادر هلال وطرح موضوع المعتقلين عليه باعتباره رئيس لجنة الإعمار لأضرار الحرب في محافظة صعدة.
مأرب برس تنشر نص رسالة النائب العام إلى الجهاز المركزي للأمن السياسي بشأن المعتقلين والمخفيين قسريا
الأخ/ رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
بعد التحية
بالإشارة غلى التظلم المقدم من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المرفق صورة منها مع كشف يحتوي عدد من الأسماء أولهم / محمد أحمد مفتاح وآخرهم/ عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف بشأن احتجازهم في الأمن السياسي بدون مسوغ قانوني..الخ
وعليه نأمل الاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بإحالة المذكورين مع أولياتهم إلى النيابة أو الإفراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون
وتقبلوا تحياتنا،،،،،،
د/ عبد الله العلفي - النائب العام
ــ
* في الأعلىصورة المعتقل الحاج عبدالكريم اسحاق في عام 2000
هل تخلت "بريكس" عن إصدار عملة موحدة؟
