تعهد القائد الميداني "للحوثيين" في محافظة صعدة عبد الملك بدر الدين الحوثي بتنفيذ جميع التزاماته لجهة إنهاء "التمرد" وإعادة السلام والأمن إلى المحافظة في ضوء قرار الرئيس علي عبدالله صالح بانتهاء حرب صعدة بصورة نهائية في تموز (يوليه) الماضي.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي اتهم "الحوثيين" بعدم الالتزام بشروط إنهاء الحرب وقيامهم بالاستيلاء على مواقع في الجبال وبناء متاريس وتحصينات إضافية، خصوصاً في المواقع التي انسحبت منها القوات الحكومية.

وقال العليمي في تصريحات رسمية الأسبوع الماضي بأن "الحوثيين" يستولون على جبل أو جبلين يومياً ويسيطرون على نحو 60 مدرسة، معتبراً ذلك إشارة إلى عدم حسن النوايا من جانب "الحوثيين"، ملوحاً إلى وقف جميع الجهود المبذولة لإعادة الإعمار في صعدة ووقف التعويضات للمتضررين من الحرب في حال لم يتجاوب "الحوثيون".

و نقلت صحيفة الغد عن مصادر قالت أنها قريبة من لجنة مناع بأن الحوثي أبلغ اللجنة المكلفة بإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه في صعدة قبل اندلاع التمرد "الحوثي" منتصف العام 2004 والتي يرأسها الشيخ فارس مناع تأكيده الولاء المطلق للرئيس صالح والتزامه وجميع أتباعه بالدستور والقوانين والنظام الجمهوري واستعداده تنفيذ كل الخطوات المتعلقة بإنهاء مظاهر التمرد والحرب، وفي مقدمها إخلاء الجبال والمناطق والمزارع والمنشآت الحكومية والخاصة من أتباعه وأنصاره أولاً بأول وفقاً لخطة اللجنة المحلية المشكلة من كبار مشايخ ووجهاء صعدة، والتي قطعت شوطاً مهماً في إنهاء الحرب وسحب المتمردين "الحوثيين" من مواقع المواجهة مع القوات الحكومية التي عاد معظمها إلى المواقع والمعسكرات منذ إعلان علي صالح انتهاء الحرب.

وأضافت هذه المصادر بأن "الحوثيين" أخلوا المدارس والمنشآت الحكومية والبيوت والمزارع التي كانوا يتواجدون فيها في معظم مناطق مديريات ساقين، وحيدان، وضحيان، ومناطق أخرى في بقية المديريات التي كانت مسرحاً للمواجهات بين "الحوثيين" والقوات الحكومية، بالإضافة إلى إخلاء العديد من الجبال في ضوء تعهد "الحوثي" بترك الجبال وإخلائها من أتباعه أولاً بأول في إطار التزامه بالسلام وتوجيهات الرئيس صالح، بما في ذلك تأمين الطرقات وبسط نفوذ الدولة على جميع المناطق.

وأشارت المصادر إلى أن تعهدات الحوثي والتزامه بخطوات السلام وإنهاء التمرد قابلها ترحيب كبير من جانب الدولة والسلطة المحلية في صعدة، حيث أمكن إعادة نحو 100 ألف نازح إلى بيوتهم ومزارعهم ومناطقهم، فيما تواصل اللجنة الحكومية الخاصة بإعمار صعدة التي يرأسها وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال مهماتها لجهة حصر الدمار الذي خلفته الحرب وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين وحصر الأضرار والتعويضات للمواطنين، حيث أعلنت اللجنة أخيراً عن حصر نحو 7 آلاف منشأة عامة وخاصة تضررت من الحرب، فيما رصدت الحكومة نحو 10 مليارات ريال للبدء في مشروعات الإعمار ضمن صندوق إعمار صعدة المتوقع أن تساهم في تمويله دول خليجية وأجنبية.

وقالت المصادر بأن "الحوثي" أكد للجنة المحلية استعداده تسليم الأسلحة والمعدات الثقيلة وإطلاق المحتجزين لدى أتباعه من الجنود والمناصرين للدولة ممن تم احتجازهم أثناء التمرد والحرب، حيث توقعت المصادر إطلاق سراح نحو 60 محتجزاً خلال يومين، فيما كانت السلطات الحكومية شرعت في إطلاق سراح العشرات من المعتقلين "الحوثيين" في سجون الأمن في سياق التزام الطرفين بهذا الشأن، في الوقت الذي ينتشر فيه المئات من رجال الأمن والشرطة وقوات أمنية تابعة للأمن المركزي في مختلف المناطق لحفظ الأمن وتأمين عودة النازحين وتمكين اللجان الحكومية من حصر الأضرار وإعادة الخدمات للسكان، وخصوصاً المياه والكهرباء وإيصال المساعدات الغذائية إلى المستحقين.

وكانت السلطات المحلية بمحافظة صعدة بدأت الأسبوع الماضي في تعيين مدراء جدد للمديريات التي كانت مسرحاً للحرب، حيث عينت مدراء لمديريات ساقين، وحيدان، ومنبه، في إطار إعادة بسط نفوذ الدولة على هذه المناطق.