عقد في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ظهر يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2008 لقاء تضامني مع الصحفي عبدالكريم الخيواني والفنان فهد القرني، وحضر اللقاء قادة أحزاب المشترك الأستاذ عبد الوهاب الانسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، والأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي رئيس اتحاد القوى الشعبية والأستاذ عبدالسلام رزاز الامين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، والأستاذ حسن زيد امين عام حزب الحق، والأستاذ علي الصراري عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، وعدد من قيادات ونشطاء المجتمع المدني الحقوقي والإعلامي مثل الأستاذ عبدالباري طاهر، الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، والأستاذ محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" و الأستاذة امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، و أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ مروان دماج ورئيس لجنة الحريات في النقابة الأستاذ سامي غالب.

وقد تداول النقاش أشكال التضامن المفترضة مع الخيواني والقرني التي يجب تصعيدها في الفترة القادمة، علاوة على استثناء الخيواني من قرار الإفراج الأخير وهو الشأن الذي يعبر عن موقف سياسي استثنائي، وشدد الحاضرون/ات على ضرورة الإفراج العاجل غير المشروط عنه.

 كما ناقش الحاضرون/ات قضية الفنان فهد القرني الذي كان قد أفرج عنه ومن ثم أعيد إلى حبسه مع الاعتداء اللفظي عليه وتوجيه والاهانات إليه من قبل وكيل نيابة تعز منصور العلوي، حيث طالبوا السلطات بالتحقيق ومسائلة العلوي عن استغلال منصبه وتعديه بالشتم والاهانة على كرامة وحقوق الفنان القرني متجاوزا بذلك الضمانات الدستورية والقانونية للمواطن. وقد اشتمل النقاش في اللقاء على موضوع الاعتقالات ضمن خلفية مذهبية وهوالسلوك الذي يؤدي إلى إثارة النزعة الطائفية، وبروز ظاهرة تعذيب ممنهج في جهاز الأمن القومي بشكل خاص، الأمر الذي كانت اليمن قد تجاوزته بعد قيام الوحدة.

 كما تم تداول أفكار من قبيل إقامة خيمة تضامنية دائمة ( خيمة الحريات)، وتوجيه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة الإفراج وتشكيل وفود من المجتمع المدني لزيارة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوضيح لمناقشة الانتهاكات القائمة، وقد نوه الحاضرون بأنه إذا لم يكن هناك قضاء وطني عادل و مستقل يحمي الحقوق والحريات ويردع الانتهاكات الجسيمة مثل جرائم الاعتقال والتعذيب فان هناك قضاء دولي يستطيع القيام بذلك.

وندد المشاركون/ات بتعسف النيابة في مسألة الضمانات المطلوبة لإطلاق المعتقلين، على الرغم من عدم قانونيتها، حيث يتم اشتراط إحضار ضمان تجاري وبالتحديد من "بقالة" الأمر الذي أثار التساؤل وضحك الحاضرين عن الحكمة من رفض أي ضمانات أخرى ماعدا ضمان "البقالة".

واتفق الحاضرون على إصدار بيان يوضح موقف الواحد وثلاثون شخصا الممثلون لجهات سياسية ومدنية حقوقية وإعلامية المشاركة. واتفقوا أيضاً على تصعيد الأنشطة التضامنية مختلفة الأشكال لإطلاق الخيواني والقرني.