عقد منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان اتفاقية مع حكومة مملكة هولندا تتعلق ببرنامج الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي والجسدي، حيث وقعت على وثيقة البرنامج الأستاذة أمل الباشا رئيسة المنتدى ومن الجانب الهولندي سعادة السفير الهولندي نيابة عن وزير التعاون الدولي الهولندي. المشروع الذي تبلغ تكلفته 700 ألف دولار أمريكي سيتم تنفيذه على مدى أربعة أعوام تقريباً ويعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني من حيث حجمه الذي سيشمل كل محافظات الجمهورية، وأيضاً من حيث طبيعته ذاتها، حيث يهدف المشروع إلى التعامل مع العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال ويقوم بتقديم الحماية القانونية لهؤلاء الضحايا. وسيتضمن أيضاً إجراء دراسة قانونية يقوم بها فريق قانوني وخبراء في قضايا النوع الاجتماعي بغرض استكشاف ماتتوفر عليه القوانين من أسباب تسوغ ممارسة العنف وباتجاه العمل على تنقية القوانين منها.

علاوة على ذلك سيقوم المنتدى بالعديد من الأنشطة في إطار البرنامج والتي تستهدف تقديم الحماية للضحايا مثل إنشاء مأوى للضحايا "بيت الشقائق"، وخط ساخن لاستقبال الشكاوى، ومركز استماع للضحايا. وإضافة لذلك سيقدم المنتدى خدمات طبية ونفسية للضحايا، وسيقوم بتدريب وتأهيل كل من له علاقة بالحماية ويتعامل بشكل مباشر مع الضحايا.

المشروع الذي ينفذه المنتدى سيتضمن عدداً من الملتقيات القانونية الدورية التي تستهدف مناقشة تطور الدراسة باستمرار، فضلاً عن ندوة إقليمية تشارك فيها دول ذات تجربة ناجحة في موضوع الحماية، وسيتم العمل على توثيق ونشر وترجمة وتوزيع أوراق العمل المشاركة في الندوة.

سيقوم المنتدى أيضاً في إطار المشروع بإنتاج فيلم وثائقي حقوقي متخصص عن موضوع العنف والتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء والأطفال، كما ستصدر عنه نشرة متخصصة دورية بمواضيع العنف خلال فترة المشروع.

هيئة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن

في مستوى أخر، يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان عبر برنامج تقوم بتنفيذه HCL Consultants  وهي منظمة استشارية دولية غير حكومية لحقوق الإنسان تنظر في آليات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وإمكانية تطويرها، حيث يقوم فريق مستشاري المفوضية الأوروبية المكون من الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق والخبير اللبناني جورج آصاف بزيارة العديد من المسئولين والجهات الرسمية ذات العلاقة مثل رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشورى، منظمات حقوق الإنسان، نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، وشخصيات سياسية ومدنية وقانونية وإعلامية، علاوة على الجهات المانحة في اليمن.

الجدير بالذكر إن إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان "غير حكومية" في مختلف دول العالم، هو أمر تقرر وتؤكد عليه "مبادئ باريس" المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان "سابقاً التابعة للأمم المتحدة "مجلس حقوق الإنسان حالياً" والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993.

* صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان