توقعت مصادر برلمانية إقرار مجلس النواب في فترته خلال أكتوبر المقبل إقرار مشروع قانون للصحة العامة أعده النائب المؤتمري سمير خيري رضا .

ويتضمن المشروع توفير وزارة الصحة العامة والسكان للخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل بمقدمتها إلزام الجهات المعنية بعدم إجراء عقد الزواج إلا بعد الفحوصات الطبية للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على صحتهما وصحة نسلهما .

وفي سبيل التدابير الوقائية والعلاجية أوجب القانون الجديد على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة معاينة أي موقع إذا تبين أن به إصابة بمرض معدي وتطهيره واتخاذ ما يكفل للحد من انتشار الأمراض الوبائية في الأماكن المخصصة للحجر الصحي ، إلى جوار توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية حسب مشروع القانون الذي أوجب على الوزارة بالتنسيق مع جهات ذات صلة مراقبة مصادر مياه الشرب وشبكاتها وأماكن تخزينها وكيفية معالجتها .

كما حتم المشروع على الصحة إعداد قائمة بالأمراض المهنية يتم الإستناد عليها في تحديد الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعاملين على نفقة المنشآة التي يعملون فيها .

وبخصوص المنشآت الصحية فعلى وزارة الصحة تحديد المواصفات اللازمة لكل منشآة مع إيجابه على الأخيرة الاهتمام بالشكاوي المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، دون أن يحدد مشروع القانون أية عقوبات على الأخطاء الطبية الناجمة عن الإهمال واجتهاد الأطباء غير الاختصاصيين .

ويتكون مشروع القانون من (79) مادة يستوعبها ستة عشر فصلاً