أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك أن إصرار السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في التحضير للانتخابات النيابية القادمة منفردا قد تقود إلى الفتنة.

وشدد في بيان صادر عنه أنه وفي إطار مسئوليته الوطنية والأخلاقية والتزامه بالنضال في صفوف الجماهير من اجل تطبيق مشروعه للإصلاح السياسي والوطني الشامل مضطر لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة في الانتخابات.

وعبر في بيانه عن استنكاره وإدانته للحملة السياسية والإعلامية التي وصفتها بالمنظمة والمستمرة منذ عدة شهور والموجهة ضد اللقاء المشترك وأحزابه ورموز ه.

معبرة عن أسفها لمشاركة رئيس الجمهورية شخصيا في خطاباته "والتي لا يخلو واحد منها من التعريض بالمشترك أو الغمز منه وكذلك وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للشعب والممولة من قبله والتي حدد الدستور والقانون دورها ووظائفها بغير ما هي عليه اليوم من تبعية وتسخير للحزب الحاكم ونزعاته غير المشروعة للإقصاء والاستحواذ ومصادرة الآخرين وترهيبهم وتزييف وعي المواطنين وهروبا من مواجهة القضايا والأزمات الحقيقية للوطن – حسب البيان.

ودعا اللقاء المشترك السلطة والحكومة لوقف تلك الحملات الإعلامية التي وصفها بالمشبوهة، وقال إنها تسهم في توتير وتأزيم الأوضاع المحتقنة والمتوترة أصلا.. مؤكداً حقه القانوني في محاسبة تلك الجهات والأفراد المتورطين في إشاعة أجواء الكراهية والحقد داخل المجتمع أمام القضاء.

وانتقد اللقاء المشترك استمرار السلطة السياسية وحزبها الحاكم في نهج إدارة البلاد بالأزمات وما تشهده البلاد من اختناقات ومصاعب معيشية وأمنية متفاقمة جراء السياسيات الفاشلة للسلطة منذ أمد ليس بالقريب.

مؤكدا بأن ما ضاعف من خطورة تلك الأزمات هو النهج الشمولي التي تمارسه السلطة وحزبها لإقصاء شركائها في الحياة السياسية بشتى الأشكال والسبل ومن مختلف القضايا.

وأشار البيان إلى أن اللقاء المشترك عمل ومنذ وقت مبكر لإيجاد الرؤى والتصورات لمعالجة الأزمة الوطنية بكلما يتفرع عنها من قضايا بما فيها الانتخابات وبذل جهود مضنية لإنضاج الحلول عبر النقاش والحوار مع السلطة والحزب الحاكم للوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة غير أن السلطة وحزبها قررت التفرد بالشأن الانتخابي فآثرت النكوص عما تم الإتفاق عليه فقامت بإسقاط التعديلات المتفق عليها على قانون الانتخابات ـ بمسرحية هزلية ـ بمجلس النواب وقامت بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد وبالمخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وغير ذلك من الخطوات والاجراءات المدانة والباطلة والتي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات والتي تصب في إتجاه تكريس الشمولية والانقلاب على الديمقراطية.

وعبر المجلس عن تهانيه وتبريكاته للشعب اليمني الكريم بمناسبة قدوم الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 14 اكتوبر المجيدة.

مأرب برس تنشر نص بيان صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه المنعقد يومنا هذا الأربعاء 8/10/2008م أمام التطورات الجارية على الساحة السياسية والوطنية، وعبر المجلس عن تهانيه وتبريكاته للشعب اليمني الكريم مناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 14 اكتوبر المجيدة.

واستعرض المجلس المستجدات في ضوء استمرار السلطة السياسية وحزبها الحاكم في نهج إدارة البلاد بالأزمات وما تشهده البلاد من اختناقات ومصاعب معيشية وأمنية متفاقمة جراء السياسيات الفاشلة للسلطة منذ أمد ليس بالقريب.

ولقد ضاعف من خطورة تلك الأزمات النهج الشمولي التي تمارسه السلطة وحزبها لإقصاء شركائها في لحياة السياسية بشتى الأشكال والسبل ومن مختلف القضايا.

إن اللقاء المشترك قد عمل ومنذ وقت مبكر لإيجاد الرؤى والتصورات لمعالجة الأزمة الوطنية بكلما يتفرع عنها من قضايا بما فيها الانتخابات وبذل جهوداً مضنية لإنضاج الحلول عبر النقاش والحوار مع السلطة والحزب الحاكم للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة غير أن السلطة وحزبها قررت التفرد بالشأن الانتخابي فآثرت النكوص عما تم الاتفاق عليه فقامت بإسقاط التعديلات المتفق عليها على قانون الانتخابات ـ بمسرحية هزلية ـ بمجلس النواب وقامت بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد وبالمخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وغير ذلك من الخطوات والاجراءات المدانة والباطلة والتي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات والتي تصب في اتجاه تكريس الشمولية والانقلاب على الديمقراطية.

وإزاء ذلك فإن اللقاء المشترك وفي إطار مسئوليته الوطنية والأخلاقية والتزامه بالنضال في صفوف الجماهير من اجل تطبيق مشروعه للإصلاح السياسي والوطني الشامل مضطرا لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة في الانتخابات إذا ما أصرت السلطة على السير بذلك الاتجاه الذي لن يؤدي إلا إلى الفتنة.

كما عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن استنكارها وإدانتها للحملة السياسية والإعلامية المنظمة والمستمرة منذ عدة شهور والموجهة ضد اللقاء المشترك وأحزابه ورموزه والتي يشارك فيها ـ للأسف ـ الأخ رئيس الجمهورية شخصيا في خطاباته والتي لا يخلو واحد منها من التعريض بالمشترك أو الغمز منه وكذلك وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للشعب والممولة من قبله والتي حدد الدستور والقانون دورها ووظائفها بغير ما هي عليه اليوم من تبعية وتسخير للحزب الحاكم ونزعاته غير المشروعة للإقصاء والاستحواذ ومصادرة الآخرين وترهيبهم وتزييف وعي المواطنين وهروبا من مواجهة القضايا والأزمات الحقيقية للوطن.

والمشترك إذ يدعو السلطة والحكومة لوقف تلك الحملات الإعلامية المشبوهة التي تسهم في توتير وتأزيم الأوضاع المحتقنة والمتوترة أصلا فإنه يؤكد على حقه القانوني في محاسبة تلك الجهات والأفراد المتورطين في إشاعة أجواء الكراهية والحقد داخل المجتمع أمام القضاء.

صادر بصنعاء 8/10/2008م