أقرت سلطات الحوثيين في اليمن قيوداً جديدة على الواردات، ابتداء من مطلع فبراير/ شباط الجاري، في مسعى لدعم العملة المحلية التي تواصل التراجع في ظل انهيار الاقتصاد بسبب الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وأكدت مصادر تجارية ومصرفية في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن سلطات الحوثيين ألزمت تجار الواردات بدفع قيمة السلع المستوردة مقدما عبر أي من البنوك التجارية المحلية وبالعملة اليمنية، وأن التجار رفضوا ذلك، ما دفع السلطات إلى إصدار توجيهات إلى المنافذ الخاضعة لسيطرتها بعدم السماح بدخول السلع الواردة إلا بعد إشعار من البنوك يفيد بأنه تم دفع قيمة الشحنة.

وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 419 ريالاً مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ثم انخفضت أكثر إلى 450 ريالا في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2017، قبل أن تستقر بين 470 و490 ريالاً للدولار، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
ورأى مسؤول مصرفي في صنعاء أن سحب المستوردين، الدولار من السوق لسداد قيمة الشحنات المستوردة، كان أحد الأسباب التي أدت إلى شح العملة الصعبة وتسبب في انهيار الريال.

ويستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته اليومية من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والأرز، والوقود الذي وصل مخزونه إلى مستوى حرج بحلول ديسمبر الماضي، حسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ تعطل البنك المركزي اليمني بعد قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد)، تجري تعاملات التجار خارج القطاع المصرفي، عبر تعاقد المستوردين مع صرافين يتولون تحويل قيمة البضائع بالدولار.

ولا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2014، كما تحتل محافظة الحُديدة الساحلية وميناءها المطل على البحر الأحمر، رغم تلقيها ضربات جوية على مدى عامين ونصف العام من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات.
ويشكو تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، والتي يتم دفع رسوم جمركية عليها تصل إلى 52% بعد استقطاع نسبة الإعفاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.

كما يعاني تجار صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة، فضلاً عن استحداث منافذ جمركية تفرض على التجار دفع رسوم إضافية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة.
ونددت الغرفة التجارية في صنعاء، خلال العام الماضي، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.

ويعيش حوالي نصف سكان اليمن، البالغ عددهم 26.8 مليون نسمة، في مناطق متأثرة مباشرة بالنزاع، الذي أدى إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية، وصعود قياسي في أسعار المواد الغذائية والوقود، وفق بيانات الأمم المتحدة.