أكدت مصادر مطلعة" أن اليمن يتجه إلى نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى العاصمة الأردنية عمّان، في ضوء خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية بهدف توحيد عمل المصرف المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء حسب ما أوردته صحيفة العربي الجديد

وتدفع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) باتجاه توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك، بحسب المصادر.

وقد بدأ المحافظ الجديد محمد زمام ممارسة مهامه من عمّان، حيث يتوقع أن يتم نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته، وأن يتولى المحافظ الجديد إدارة فروع البنك في عدن وصنعاء من العاصمة الأردنية.

وتعززت القناعات بنقل مقر البنك إلى الأردن، بعد المعارك الأخيرة في عدن والمخاوف من تجدد الصراع المسلح.

وناقش زمام، اليوم الخميس، في عمّان، مع ممثل وكالة التنمية الأميركية في اليمن، مايكل بن، إعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني، حيث تم التعاقد مع شركة أميركية لتنفيذ مشروع الدعم المؤسسي للبنك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 فبراير/ شباط، محافظ المركزي منصر القعيطي، وعين وزير المالية السابق محمد زمام محافظاً جديداً، وهو شخصية تحظى بقبول الحوثيين.

وكانت الحكومة الشرعية قررت في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

ولا يزال البنك المركزي في عدن معطلاً، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، وبات لا يمارس أياً من مهامه سوى إصدار النقود (الطباعة) بمعدلات مرتفعة.