توقع البنك المركزي اليمني، أمس، أن تدخل الوديعة السعودية الأخيرة، وقدرها مليارا دولار، في حسابه الأسبوع المقبل، نافيا ما تردد عن تأجيلها. كما نفى شائعات تحدثت عن اعتزام البنك نقل مقره إلى العاصمة الأردنية عمان.

ووصف البنك في بيان رسمي الأنباء عن إرجاء الوديعة بـ«الملفقة»، وقال إنها تصدر من جهات «تكنّ العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق، كون الأمر متعلقا بالاقتصاد الذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور». وأكد أن «التوقيع على إجراءات الوديعة سيتم الأسبوع المقبل، بحضور كل وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة».

كما نفى البنك الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاطه من مقره الحالي في مدينة عدن إلى خارج البلاد، مؤكداً أنه أصبح يمارس دوره من العاصمة المؤقتة بكل كفاءة واستقلالية. وكانت مصادر محلية يمنية قد أشارت إلى وجود نية لدى «اللجنة الرباعية» بشأن اليمن، لنقل مقر البنك إلى العاصمة الأردنية عمان ليتولى المحافظ الجديد، محمد زمام، من هناك إدارة البنك المركزي بما في ذلك الفرع الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء.

يُذكر أن الاقتصاد اليمني تعرّض لعملية تجريف غير مسبوقة على يد ميليشيا الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ انخفضت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى الضعف، ما تسبب بتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين ترفض الجماعة دفع رواتب الموظفين منهم في مناطقها منذ نحو 17 شهراً.