قالت مصادر دبلوماسية، إن الفريق السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر تأجيل عرض خطة السلام إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت المصادر في حديثها إلى صحيفة “الحياة” القرار إلى أن “الفريق الأمريكي يبحث عن صفقة قابلة للاستمرار، ومقبولة من الأطراف، وهذا يتطلب المزيد من الانتظار والدراسة”.

وأضافت: “لا يمكن فرض الخطة على الفلسطينيين بالقوة، المطلوب هو أن يقبل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الخطة، أولاً، ثم يتم ضم بقية الأطراف العربية إليها”.

وكشفت المصادر أن “الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى للانطلاق، أما الثانية فللتفاوض. وأوضحت: “الخطة تقترح نقطة بدء على الطرفين، ثم يستكملان التفاوض بشأن بقية المراحل، خصوصا الحدود”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن موقف الرئيس محمود عباس الرافض للتعاطي مع الإدارة الأمريكية وخطتها، دفع الأخيرة إلى تأجيل عرضها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بأنه “بارز” قوله: “رب ضارة نافعة. إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس أدى إلى إفشال خطته قبل أن تُعلن”.

وقال: “لو لم يعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، لكان من الصعب على الفلسطينيين رفض العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس خطة ترامب، أما بعد الإعلان، فلا تمكننا العودة إلى المفاوضات، ومن دون مشاركتنا لن يكون هناك خطة ولا مفاوضات”.

وتابع: “راهن الأمريكيون على جلب العرب للتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، لكنهم لم يجدوا أي طرف عربي يقبل ذلك، ولهذا السبب وضعوا خطتهم في الأدراج”.

وكانت “الحياة” نقلت عن مسؤول “رفيع المستوى” دون أن تسميه، قوله إن “الإدارة الأمريكية تتأنى في إطلاق خطتها السياسية التي تُسمى صفقة القرنلأنها تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس”.

وأضاف: “هم (الأمريكيون) يعرفون أن الرئيس عباس لن يقبل هذه الخطة، لذلك يراهنون على عامل الوقت، ويحضّرون ليوم تكون فيه قيادات محلية للسلطة في الضفة وأخرى في غزة غير قادرة على رفض المشروع، وتضطر للتعامل معه بصورة تدريجية”.

وفي السياق ذاته، قال موقع “ميدل إيست آي” إن مسؤولين سعوديين تسلموا نسخة من “صفقة القرن” التي أعدتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير أنها لم تنشر بعد رسميا.

وكشف الموقع أن الصفقة تقع في 35 صفحة، وعلم بها الجانب الفلسطيني بالكامل، وعلقت السلطة بقولها: “لن تجد فلسطينيا واحدا يقبل بهذه الصفقة”، بحسب ما صرح به مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه.

وتقضي الخطة بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تغطي نصف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، من دون القدس، والبدء بإيجاد حلول لمسألة اللاجئين.

كما تقول الصفقة إنه على الفلسطينيين بناء “قدس جديدة” على أراضي القرى والتجمعات السكانية القريبة من المدينة، بحسب ما نشره الموقع.

وتقضي الصفقة ببقاء الملف الأمني والحدود بيد إسرائيل، فيما تبقى المستوطنات هناك خاضعة لمفاوضات الحل النهائي.