آخر الاخبار

السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية الزنداني : هجمات الحوثيين لا تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب نجم الإتحاد السعودي يغادر النادي نهاية هذا الموسم

مطالبات لمحافظ البنك المركزي بالإعلان عن مصير الودائع اليمنية في الخارج

الأربعاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2008 الساعة 07 صباحاً / مارب برس - صنعاء
عدد القراءات 5975

عاد وفد بلادنا المالي الممثل بوزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي أحمد السماوي من الولايات المتحدة بعد مشاركتهم في الاجتماع الدوري لصندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة «الأهالي» أن موضوع الأزمة المالية العالمية ونتائجها كانت محل اهتمام الوفد اليمني من منطلق الخوف على أرصدة البنك المركزي الخارجية بالعملات الأجنبية والتي تزيد عن 8 مليار دولار.

وتطالب الأوساط الشعبية من الوفد اليمني المكاشفة عن آثار الأزمة المالية الدولية على أرصدة اليمن بالعملة الأجنبية كون تلك الأرصدة تخص المواطنين والبنوك والصناديق التقاعدية والاستثمارية!!

 وقال مختصون إن المحافظ يجب عليه وفقا لمبادئ الشفافية والثقة أن يعلن للشعب صراحة عن كيفية استثمار الأصول الخارجية والجهات التي تستثمر فيها وما إذا كان قد تأثرت أم لا؟ وما مقدار هذا التأثير؟ وهل سيتضمن البنك المركزي ودائع المواطن في البنوك اليمنية أسوة بالدول الأخرى؟

جدير بالذكر أن عدداً من الاقتصاديين والمسئولين اليمنيين قد أشاروا إلى أن البنوك اليمنية التي لديها ودائع في الخارج ستتأثر.

من جهة أخرى وتنفيذا لتعميم البنك المركزي ترفض البنوك اليمنية قبول ودائع من فئة 100 ريال أو 200 ريال وهو ما يسبب أزمة كبيرة في التعاملات المالية ويعد مخالفة قانونية بعدم قبول العملة المحلية أياً كان وضعها.