360 ألف نازح من رفح خلال اسبوع عاجل.. تراجع كبير يضرب الريال اليمني امام الدولار ''أسعار الصرف الآن'' بشأن غزة.. الإخوان المسلمون توجه دعوة للحكومة المصرية وحماس تثني على قرار القاهرة الأخير مأرب.. الدماشقة توجه رسالة تحذيرية صريحة للمخربيين ولكل من يحاول زعزعة الأمن السناوي بطل معركة ماوية.. قصة شاب فتك بالحوثيين قبل أن يسقط شهيدا غارات مكثفة على رفح و استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة 41 قتيلا بفيضانات في إندونيسيا وجبل النار يلفظ المزيد من الحمم الباردة بعد معارك طاحنة ومواجهات شرسة و السيطرة على 4 بلدات جديدة جيش موسكو يتقدم بخاركيف الأوكرانية بعد قرارات الإطاحة بوزير الدفاع الأول وتعين خلف ڵـهٍ .. تعرف على وزير الدفاع الروسي الجديد مؤتمر في الكويت لجهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة
وضعت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، 3 شروط للتفاوض مع نظام عبدالفتاح السيسي، من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور «محمد مرسي».
وطرح نائب المرشد «إبراهيم منير»، في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، شروط الجماعة للحوار، بالتزامن مع مبادرة خرجت من القيادي البارز المنشق عن الجماعة، «كمال الهلباوي»، مؤخرا لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.
وقال إن شروط الجماعة، يأتي على رأسها أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي».
وأضاف «منير»: «يمكن بعد الخروج أن يتحدثوا مباشرة مع مرسي»، مشددا على رفضه الاعتراف بشرعية «السيسي».
وكشف «منير»، للمرة الأولى، عن وجود محادثات، بين عامي 2014، و2016، بين أشخاص من النظام، وبين «يوسف ندا» القيادي بالجماعة، والمقيم خارج مصر.
واستدرك: «طُلب من ندا النزول لمصر أو الالتقاء بسفير مصر في سويسرا، وهو ما عرقل الحوار من البداية مع تمسك هؤلاء الأشخاص بأهمية اعترافنا بشرعية السيسي».
والأسبوع الجاري، شدد «منير» على أن أية وساطة يجب أن يكون أطرافها محايدين يعبرون عن مطالب الشعب المصري مع التأكيد على أن أصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقادة الجماعة في السجون.
وقبل أيام، طالب «الهلباوي» بتشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية؛ للوساطة بين نظام «السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».
وعقب طرح المبادرة، شن سياسيون وإعلاميون موالون للنظام هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بسن قانون يجرم المصالحة مع «الإخوان».
وقبل أيام، صادق «السيسي»، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، وهو الاتهام الذي يصف به النظام جماعة «الإخوان المسلمون».