حضر رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، اللقاء الموسع، لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وطلاب وموظفي كلية التربية بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وأعلن في اللقاء عن مفاجئة لكل أبناء سقطرى حيث قال " أن الحكومة تسعي لدراسة إنشاء جامعة سقطرى، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتجسيدا لاهتمام الحكومة الكبير بالمحافظة وأبنائها.

وخلال اللقاء، ألقى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وعموم أبناء المحافظة.

وقال رئيس الوزراء "حينما نتحدث عن الكليات والجامعات علينا أن نتناقش وأن نفكر في الأمور الأكثر عمقا والأكثر استراتيجية، وهي فرصة أن نتحدث عن حاضر ومستقبل اليمن".

واضاف " كما هو معلوم لا يخف على أحد بأن الحديث عن حاضر ومستقبل اليمن، يبدأ من مظاهر التغيير الواضحة في المجتمع اليمني".. مستدلا بالحضور الأكثر للفتاة اليمنية في التعليم وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا عن التغيير اليمن، وأن سقطرى تمضي في طريقها نحو التغيير ليتغير معها اليمن كل اليمن.

وأوضح بن دغر، أن الإشكالية الرئيسية التي تشغل البلاد هو كيفية بناء الدولة، حيث بعد سبتمبر 2014 انهارت الدولة، وإذا أردنا أن نبحث في أسباب وعوامل الانهيار سنجد بأننا قد جانبنا الصواب في مراحل وفي مراحل أخرى احسنا الاختيار.

وأكد أن من أهم القرارات الصائبة في المراحل الأولى التي اتخذها الشعب اليمني يتمثل في قرار الوحدة اليمنية عام 90، الوحدة كانت نصرا عظيما في تاريخ الشعب اليمني وانجازا غير مسبوق في تاريخ البلاد.. لافتا إلى أن ما تعانيه الوحدة من صعوبات في المرحلة الراهنة كغيرها من الدول الكثير حول العالم، لا يقلل من استراتيجية القرار التاريخي الذي اتخذه الشعب اليمني.

وأشار إلى أن اليمن أخذ نصيبه من التغيير في عام 2011 حينما تفجرت الأنظمة الجمهورية في الوطن العربي الذي كان فعلا في تلك الفترة يحتاج إلى تغيير.

ولفت الى أن الثبات في الأنظمة السياسية في الجمهوريات العربية والجنوح نحو توريثها كان أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى التغييرات الكثيرة التي حدثت في العام 2011 وهو ما يمكن أن يسمى بالربيع العربي أو عام الثورات.

رافق رئيس الوزراء، كلا من وزراء الصحة العامة والسكان ناصر باعوم، والثروة السمكية فهد كفاين، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ووزيرا الدولة لشؤون مخرجات الحوار ياسر الرعيني، وشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ورئيسا جهاز الأمن السياسي عبده الحذيفي، والقومي اللواء أحمد المصعبي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد مسعود.