فشلت الميليشيات الحوثية في فرض قرارها بمنع تداول فئات العملة اليمنية الصادرة من قبل الحكومة الشرعية، في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، على الرغم من حملات الدهم والمصادرة الحوثية التي طالت المصارف ومحلات الصرافة والشركات التجارية خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن الجماعة الحوثية تراجعت عن قرارها بمنع فئتي 500 و1000 ريال، على أثر تهديدات أطلقتها الحكومة الشرعية، مفادها أن السلطات المحلية في مأرب لن تبيع الغاز والبضائع المتجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلا بالطبعة الجديدة من العملة، إذا أصر الحوثي على قرار منع تداولها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات أبلغت أمس كبار الصرافين والمصارف والشركات التجارية بأنها علقت قرارها بمنع تداول الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن من فئتي 500 وألف ريال. وبحسب ما رصدته «الشرق الأوسط»، عاد أمس أصحاب المتاجر في أسواق صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين إلى تداول العملة المحلية الجديدة، بعد يومين من رفض التعامل بها خشية أن تصادرها الميليشيات.

وأكدت مصادر مصرفية أن الجماعة الحوثية تمكنت من السطو على مئات الملايين من الأوراق الجديدة بزعم مصادرتها، لكنها في حقيقة الأمر قامت بالاستيلاء عليها وتوزيعها على عناصرها ولجانها الأمنية، فضلا عن قيامها بتحويل القسم الأكبر من المبالغ إلى العملات الأجنبية بعد أن نقلتها عبر وسطاء وشركات تجارية تابعة لقياديين فيها إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأفاد شهود لـ«الشرق الأوسط» بأن مسلحي الجماعة دهموا قبل يومين فرع شركة صرافة شهيرة في صنعاء، وضبطوا نحو 10 ملايين ريال (نحو 20 ألف دولار) من الطبعة الجديدة للعملة المحلية، وحين تساءل صاحب شركة الصرافة عن السبب، أخبره عناصر الجماعة بأنها ممنوعة من التداول، وحينها فاجأهم مالك شركة الصرافة بعدم تسليمها لهم، وأصر على إتلاف المبلغ عبر إحراقه في الشارع العام، لكي يحرم الجماعة من الحصول عليه. وسخر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار الحوثي، وعدّوه نوعا من التعسف الهادف إلى التضييق على المواطنين، والاستيلاء على المبالغ المضبوطة من الطبعة الجديدة للعملة المحلية، التي اضطرت الشرعية إلى إصدارها لتوفير السيولة النقدية بعد أن نهبت الجماعة كل المبالغ التي كانت تحت يدها في البنك المركزي بصنعاء قبل نقله، والمقدرة بنحو تريليوني ريال.

وتزعم الميليشيات أن الطبعة الجديدة التي كانت أنجزتها الحكومة الشرعية عبر شركة روسية، وأصدرت منها مئات المليارات، تسببت في انخفاض سعر العملة المحلية، متناسية أن السبب الحقيقي هو استنزاف الجماعة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وتداول ناشطون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا من قيادات حوثية للراغبين في استبدال المبالغ التي بحوزتهم من الطبعة الجديدة، بمبالغ من الطبعة القديمة، ولكن بنقص 10 في المائة، مشترطين في إعلانهم أن يكون المبلغ المستبدل كبيرا. وأصبحت أغلب الفئات النقدية من العملة اليمنية المتداولة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، متهالكة وتالفة، غير أن غياب البديل أجبر السكان والتجار على الاستمرار في تداولها، في حين تتهم مصادر مصرفية الجماعة الحوثية بنهب مليارات الريالات من العملة المحلية من المصارف الحكومية، خلال السنوات الماضية، وقيامها بنقلها إلى مخازن سرية في صنعاء وصعدة، مع مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية.

وعملت الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية، على استثمار أغلب ما نهبته من احتياطات البنك المركزي وأموال التجار في تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وشراء العقارات والأراضي وتأسيس الشركات التجارية المختلفة، في الوقت الذي توقفت فيه عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.