شرعت البنوك اليمنية في اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية الهادفة لحمايتها من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث أصدرت البنوك اليمنية بهذا الخصوص تعميما موحدا لها تؤكد فيه توقفها عن منح أي قروض مالية مقابل الرهن العقاري كما كان معمولا به تخوفا من تراجع أسعار العقارات.

وأكد مسؤول في جمعية البنوك اليمنية أن البنوك اليمنية اتفقت فيما بينها على التشديد من الإجراءات المتعلقة بمنح قروض جديدة لعملائها وتخلت عن التسهيلات والمزايا التي تمنحها لعملائها في محاولة منها لمنع أية خسائر قد تلحق بها جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار التعميم إلى أن بعض البنوك أوقفت العمل بالتسهيلات التي كانت تمنح لعملائها وخاصة من شريحة مقاولي العقارات برغم الضمانات الكبيرة التي يقدمونها للبنوك، لتخوفها من انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

وكانت البنوك اليمنية تقدم قروضا للمقاولين بموجب ضمانات عقارية لتنفيذ مشاريع وتسديد قيمة القروض بمجرد تسلم مخصصاتهم المالية، لكنها البنوك فاجأت عملاءها المقاولين في فئة المشاريع العقارية والحكومية بإيقاف منحهم قروضا جديدة برغم الضمانات الموجودة لدى البنوك وهو ما أثار حالة من انخفاض صفوف العملاء.

وقال عبد السلام الأغبري مقاول عقارات في صنعاء إن الإجراءات التي اتخذتها البنوك ستساعد على تراجع الاستثمار في الجانب العقاري وهبوط أسعاره. مؤكدا أن الاستثمارات العقارية في اليمن لم تنخفض أسعارها ولم تتأثر حتى الآن بالأزمة المالية، وحمل البنوك اليمنية تكبد المقاولين خسائر فادحة في حال لم تعدل عن قراراتها، مطالبا الحكومة بالتدخل كون القرارات تستهدف المشاريع الحكومية بالدرجة الأولى.

من جانبه قال أحمد العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي إن ما يخوف البنوك هو إعطاء قروض كبيرة للاستثمار وخاصة الاستثمارات في البنى التحتية ثم لا تستطيع استردادها خاصة أن القضاء التجاري في اليمن لا يزال ليس عند المستوى المطلوب.. مؤكدا أن البنوك اليمنية قادرة على دعم الاستثمارات الضخمة في حالة وجود الضمانات الكافية من قبل هذه الشركات.. وأن العقار في اليمن قد ينخفض في أي وقت نتيجة الأزمة المالية العالمية ، مؤكدا أن بنك اليمن الدولي يقرض نحو 25 في المائة من مجموع الودائع.

من جهته قال لــ "الاقتصادية سعد صبرة رئيس المؤسسة القابضة الحكومية إن هناك بعض التأثيرات في آلية التمويل العقاري في العالم عامة، وهذا سيكون له دور سلبي على تدفق الاستثمارات.. وسيمتد الثأثير إلى اليمن وخاصة بعد اتخاذ البنوك اليمنية قرارا بعدم الإقراض مقابل الرهن العقاري، مطالبا البنوك بإيجاد حلول بديلة عن قراراتها الحالية.

* الاقتصادية