أعلن البرلمان الإيراني، صباح الثلاثاء، عدم اقتناعه بإجابات الرئيس المتشدد حسن روحاني، حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، في جلسة استجوابه التي تمت للمرة الأولى منذ وجوده في الحكم .

وقرر البرلمان الإيراني رفع أمر تلك التساؤلات التي أجاب عليها روحاني إلى السلطة القضائية للبت فيها، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وذكرت وكالة فارس أن مجلس النواب الإيراني شهد التصويت على الأسئلة وجاءت النتائج كالتالي : 

1- لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يعد أحد أهم عوامل شلل الإنتاج الوطني؟ حيث اعتبر 138 نائبا رد روحاني غير مقنع فيما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصويت.

2- ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا روحاني مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.

3- لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حيث اعتبر 190 نائبا الرد غير مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.

4- السبب في الركود الاقتصادي الممتد أعواما رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟ حيث أعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيماأعلن 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع 6 عن التصويت.

5- السبب في الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟ أعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما أعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.

ونقلت وكالة فارس تصريحات روحاني؛ إذ اعتبر أنه "من الخطا تماما التصور بأن اليوم سيكون البداية لحدوث شرخ بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)"، معتقدا أن "أمريكا ستصاب بخيبة الأمل في ختام اجتماع اليوم الذي يجيب فيه على أسئلة النواب ".

وجاء تصريح روحاني خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، الثلاثاء، للرد على أسئلة النواب؛ إذ قال: "لن نسمح لأمريكا بأن تمرر مؤامراتها"، معتبرا أسئلة النواب "تساؤلات مطروحة من قبل الشعب أيضا"، معربا عن اعتقاده بأن "الكثير من أبناء الشعب يطرحون مثل هذه التساؤلات حول أوضاع المصارف والتهريب والركود ونمو اسعار العملة الصعبة ".