اعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الاثنين 20 اغسطس /ايلول 2018م رفضها التحقيق مع الصحفيين المختطفين امام مايسمى محكمة أمن الدولة التابعة للانقلابيين الحوثيين.

وقالت في بيان وصل مأرب برس :«تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين جلسة التحقيق مع خمسة صحفيين مختطفين منذ العام 2015 لدى جماعة الحوثي تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب والحرمان من العلاج والزيارات لفترات طويلة».

وحققت النيابة الجزائية المختصة ( نيابة أمن الدولة ) اليوم الاثنين مع الزملاء (عصام بلغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي وهيثم الشهاب)، ووجهت النيابه لهم عددا من التهم الباطلة ابرزها "نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام".

وادنت نقابة الصحفيين ما يتعرض له الزملاء المختطفين رافضة التحقيق معهم من قبل نيابة ليست جهة اختصاص و لا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.

وجددت مطالبتها المتكررة بسرعة الافراج عن الصحفيين المختطفين وإعادة الاعتبار لهم .

واكدت النقابة ان معاناة الصحفيين المختطفين منذ العام 2015 وما تعرضوا له من انتهاكات مخالفة للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم و تستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للزملاء، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات بحقهم.

ودعت نقابة الصحفيين كل المنظمات والاتحادات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الصحفيين المختطفين ومواصلة الجهود للافراج عن الزملاء وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.