عقد في الرياض، الاثنين 10 سبتمبر/أيلول 2018م، اجتماعاً للجنة الاقتصادية، برئاسة رئيس الحكومة د.احمد عبيد بن دغر، في وقت واصل الريال سلسلة انهياره أمام الدولار والعملات الاجنبية.

وبحسب مصدر في اللجنة تحدث لـ«مأرب برس»، فإن الاجتماع ناقش المستجدات والاجراءات الاقتصادية والآليات التي اعدتها اللجنة لوقف تدهور العملة والحفاظ على قيمة الريال، وتوفير السلع الأساسية، والمشتقات النفطية».

واستعرض الاجتماع الآلية المتبعة لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في اجتماع مجلس الوزراء السابق لتعافي الاقتصاد بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي ويحافظ على قيمة العملة الوطنية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن بن دغر قوله أن حكومته، تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين واتخذت عدد من الاجراءات والتي ادت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى ان حكومته تعمل على تجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.

وأضاف إن «مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي وبتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستكلل بالنجاح».

والجمعة 7 سبتمبر/أيلول 2018م، أعلنت اللجنة الاقتصادية، انتهاء مهامها لانقاذ العملة الوطنية من الانهيار أمام سلة العملات الأجنبية.

وفي بلاغ صحفي وصل «مأرب برس»، نسخة منه، أكدت اللجنة انتهائها من اعداد آليات حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية.

ونوهت الى انها ستسلم مسودة الآليات لرئيس الوزراء، مؤكدة ان المهمة اصبحت على عاتق الحكومة، لتنفيذ تلك الآليات بنا يضمن استقرار الريال ـ المستقر حاليا ـ وتعافيه أكثر خلال الأيام القادمة.

الى ذلك، اعلن محافظ البنك المركزي محمد زمام عن فتح الاعتمادات لتغطية السلع الاساسية عن طريق البنك الاهلي السعودي وبدء تنفيذها، وكذلك فتح الاعتمادات الصغيرة دون 200 الف دولار عبر البنوك المحلية.

وقال زمام"أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على اسواق العملات وتوفير السلع الاساسية للمواطن باسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية".

واضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي"تم استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية فى المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الاساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمتة تزيد عن 62 مليون دولارمن خلال السحب من الوديعة السعودية".

واشار البيان الى ان البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الاساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 الف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة..لافتاً الى ان التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وافراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية ارصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.

واكد ان البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن او سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.