أكدت الحكومة اليمنية أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، على تمديد مهمة بعثة التحقيق.
 
وأكدت الحكومة اليمنية فى بيان أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو فى الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشئونها الداخلية".
 
وقد أصدرت السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع فى اليمن، مؤكدة تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.
 
وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع فى اليمن رغم الحرص والتعاون، الذى أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولى تجاه الوضع فى البلاد.
 
كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامى لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مشيرة إلى أن الانقسام ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، الذى تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.