قال مسؤول رفيع، إن اليمن يستعد لاستخدام ما يسمى "الشمول المالي"، لحل جزء من الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ومعالجة أزمة شح السيولة النقدية، وتراجع سعر صرف الريال اليمني.

وأوضحت صحيفة "العربي الجديد" أن مؤسسات دولية تضغط على اليمن الفقير للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية والخدمات المصرفية.

وكشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي اليمني سيعلن، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن مشروع المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كخطوة أولى على طريق تطبيق ما يسمى "الشمول المالي".

وذكر المسؤول، أن المشروع تتبناه وكالة التنمية الأميركية (USAID) مع صندوق النقد الدولي، وسينفذ عن طريق شركة "مروج"، وهي إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم اليمنية، بالشراكة مع شركة الخدمات المالية اليمنية التي تضم 12 مصرفاً محلياً.

ويُعد اليمن ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث الشمول المالي، إذ إن ستة في المائة فقط من البالغين لديهم حساب مصرفي رسمي، وفقًا لقياس مؤشر الشمول المالي العالمي 2014. كما يعد معدل انتشار الهاتف النقال في اليمن من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البنك الدولي 2018.

كما يتذيل اليمن ترتيب دول المنطقة في معدل امتلاك الحسابات المصرفية، وتنخفض فيه التعاملات البنكية نتيجة انخفاض عدد فروع المصارف، حيث لا يتوافر سوى فرعين فقط لكل 100 ألف مواطن، مقابل 30 فرعاً لكل 100 ألف مواطن في لبنان، بحسب تحقيق متخصص نشرته دورية "مييد" المتخصصة في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأغلقت المصارف التجارية اليمنية نحو ثلثي فروعها، وفقا لمصادر في القطاع، بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وجماعة المتمردين الحوثيين التي لا تزال تسيطر على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة، لـ "العربي الجديد"، أن البنك المركزي اليمني شرع في تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني، من خلال البدء في مشروع "تعزيز الدمج المالي والشفافية"، والذي يهدف إلى تعزيز إشراف "المركزي"، وإدخال نظام دفع إلكتروني، وإنشاء سجل ائتمان، وتطوير البنية التحتية للنظام المالي، خاصة في المناطق الريفية، وتسهيل أنظمة الضمانات.

وتعاني اليمن أزمة في السيول النقدية وتراجع حاد في قيمة الريال، حيث وصل سعر الدولار أكثر 700 ريال يمني، في حين كان مطلع العام 2015 يساوي 215 ريال.