قال وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري اليوم الخميس 1 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م ان " أعضاء البرلمان الذين لا زالوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي يخضعون للاقامة الجبرية ومهددون من قبل الحوثيين بنسف منازلهم.

واشار الحميري ان رئيس المجلس يحيى الراعي يخضع لاقامة الجبرية في صنعاء واضاف: «رغم ان عددهم جميعا لا يتجاوز الـ 30 عضوا فهم يعتبرون في عداد الاقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر ، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة الميليشيا بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم».

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع السفير اللبناني لدى اليمن هادي جابر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الحميري الى مستجدات الأوضاع في اليمن واستعدادات أعضاء البرلمان لعقد جلسات مجلس النواب بعد ان اكتمل النصاب. 

وأكد الوزير الحميري ان الحل العادل الذي تتمسك به الشرعية وكل أبناء اليمن يتمثل بالمرجعيات الثلاث المتمثلة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها كل المكونات والقوى الوطنية بما فيهم الحركة الحوثية التي كانت شريك في الحوار الوطني ومخرجاته، وقرارات الأمم المتحدة وفِي مقدمتها القرار الاممي 2216.