كشف مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي (هو أكبر بنك في الولايات المتحدة،) أن حجم الثروات السعودية التي ربما ستهرب من المملكة إلى الخارج خلال العام الجاري تقدر بنحو 90 مليار دولار.

وتوقع المصرف الأمريكي، في تقرير له، أن يتزايد حجم الأموال السعودية التي ستهرب من المملكة خلال العام المقبل 2019.

وبحسب مراقبين، تعتبر هذه الأرقام هي التي تمكنت بعض المصارف الاستثمارية من رصدها، وربما يكون الرقم الحقيقي الذي هرب من السعودية يفوق ذلك كثيرا في أعقاب جريمة الاغتيال البشعة للصحفي "جمال خاشقجي".

وبحسب تقارير غربية، من بينها ما نشرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن رجال الأعمال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل المشاريع بالسعودية.

ويرى مراقبون أن هناك أزمة ثقة محلية ودولية في الاقتصاد السعودي، من الصعب تجاوزها دون حدوث تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع قضية مقتل "خاشقجي"، التي تتجه نحو المحاكم الدولية خلال الأشهر المقبلة.

وتزايدت مخاوف رجال الأعمال بعد اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال العام الماضي، تحت مسمى حملة "محاربة الفساد"، التي نفذها "بن سلمان" وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب.

ويشير تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من المملكة.

بينما لم تستبعد صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تقود جريمة اغتيال "خاشقجي"، العديد من المصارف العالمية إلى رفض إقراض السعودية أو ربما ابتزازها برفع نسبة الفائدة على القروض، لتغطية المخاطر المتزايدة في البلاد، وخاصة أن أسعار النفط تتجه للانخفاض خلال العامين المقبلين.

ومنذ العام الماضي شرعت السلطات السعودية بتجميد العديد من الحسابات، كما تتم مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية خارج السعودية.