حذر باحث يمني متخصص بالشأن الصومالي من توسع نشاط تنظيم القاعدة في الصومال وجعلها مكانا مناسبا لممارسة أنشطتهم وعملياتهم الإرهابية، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بدعم الحكومة الصومالية الجديدة للسيطرة على الوضع.

وقال المتخصص بالشأن الصومالي جلال الشرعبي في حوار مع «العرب»: سيتوسع ويزيد نشاط تنظيم القاعدة في الصومال وسيصبح مأوى مناسبا لجماعة التطرف والإرهاب، ليست الصومالية فقط، بل مأوى لجماعات التطرف والإرهاب في الوطن العربي، وهناك مقاتلون عرب وأجانب منضوون داخل تنظيم القاعدة في الصومال. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن بلدا ظل 18 عاما يعيش في غياب الدولة أن يكون مأوى مناسبا لتلك الجماعات.

وأضاف الباحث والصحافي اليمني المتخصص بالشأن الصومالي: إذا ظل المجتمع الدولي ينظر للصومال من الجو والبحر، فإن النتائج ستكون كارثية، وهذا يعني أن المجتمع الدولي أعطى إشارة خضراء لنمو الجماعات الأصولية المتطرفة دون أن يغيب عن بال الجميع التهديدات التي أطلقتها القاعدة بنقل معركتها إلى البحر في وقت سابق، وهذه قضية خطيرة ستزيد من عملية القرصنة والتدخل الأجنبي للدخول المياه الإقليمية للدول القريبة من الصومال، وستؤثر على الملاحة الدولية.

وطالب الشرعبي المجتمع الدولي أن يوقف عملية تصدير السلاح إلى الصومال، وإيقاف شبكات تهريب الأسلحة والبشر إلى الصومال، وقال: تحتاج الحكومة الجديدة برئاسة شيخ شريف لدعم المجتمع الدولي، خاصة أن هناك نوايا واضحة وضغوطا داخلية من رجال دين وجماعة إسلامية متشددة لإجبار رئيس دولة الصومال شيخ شريف على إعلان الصومال إمارة إسلامية مقابل إيقاف الحرب والقتال ضده من قبل هذه الجماعة الإسلامية، معتقدا أن هذا لن يوقف الحرب؛ لأن دولة إثيوبيا ستقوم بإعادة السيناريوهات الماضية لدعم أمراء الحرب، كما كانت في السابق لمواجهة هذه الجماعات، علاوة على ما يجلبه على المستوى الدولي فرض عزلة إضافية على الحكومة الجديدة، إضافة إلى ذلك فإن أي اتفاقات قد يجريها شيخ شريف -بظني- لن تكون مقبولة مما يطلق عليهم جماعة الشباب التي تتخذ فكرا متطرفا وتعتبر شريف عميلا لإثيوبيا وعدوا للإسلام.

وتساءل عن دور المجتمع الدولي في عملية الاستقرار بالصومال هل هو جاد بدعم حكومة صومالية أم سيظل ينظر إلى وضع الصومال من الجو والبحر دون وجود له على الأرض؟ وقال: حل المشكلة الصومالية يبدأ بفهمها أولا وبحلها من الداخل، وهناك تجارب عديدة، حيث الأوروبيون والأميركيون يبدؤون بدعم الحكومة أولا، لكنهم عندما تصل تلك الحكومة مقديشو يرفعون يدهم عنها، مؤكدا أنه ما لم توجد إرادة دولية حقيقية فإن هذه الحكومة ستكون كغيرها من الحكومات السابقة.

أما قضية القرصنة وارتباطها باستقرار الوضع في الصومال فقال: كل المشاكل الصومالية تبدأ بقيام حكومة صومالية قوية قادرة على السيطرة في البر أولا حتى تتمكن من مكافحة عملية القرصنة في البحر، وهناك تجربة بمنتصف عام 2006م عندما سيطرت المحاكم الإسلامية على مقديشو واستطاعت حينها إيقاف عملية القرصنة، وخلال سنوات طويلة طور القراصنة من أساليبهم وحصلوا على التمويل الكافي، وذلك بعد تسليم العديد منهم لفدية مقابل إطلاق سفن، وتحولت العملية إلى تجارة واستثمار مربح استطاع صوماليون عديدون خلال هذه الفترة من بناء أحياء راقية في إثيوبيا ونيروبي، ويوجد تجار صوماليون بالخارج مرتبطون بالقراصنة يوفرون لهم شبكة التجسس والاتصالات، حيث كشفت التقارير الاستخباراتية عن مساعدة موظفين في موانئ دول إقليمية مجاورة للصومال للقراصنة وإمدادهم بمعلومات عن حركة السفن.

ويقول المتخصص بالشأن الصومالي إن عملية القرصنة أضافت عبئا إضافيا على الصوماليين، فهذه العمليات أوقفت سفن المساعدات الغذائية، وهو ما يزيد من معانات الصوماليين في الداخل من الجفاف والحرب، حيث خطر القرصنة يؤثر على التجارة الدولية ويمنح الدول الأجنبية فرصة للتدخل في الشأن الإقليمي والسيطرة على البحر واستخدام أطول ساحل في القرن الإفريقي لعمليات حربية وفرض شراكات أمنية خاصة تحت مبرر حماية السفن، أو بحسب القاعدة في الجغرافيا السياسية فإنه معلوم أن وجود هذه السفن الحربية والفرقاطات التي تمر في البحر العربي والمحيط الهندي وخليج عدن لا يمكن أن تستمر في البحر إلى الأبد، إذ إنها لا بد أن تبحث لها عن موقع قدم في الأرض، وهذا يعني -حسب قوله- أن جزرا يمنية منها جزيرة سقطرى وجزيرة ميون مهددة بالسيطرة الأجنبية حتى تكون قاعدة لتمويل تلك السفن والفرقاطات الموجودة في البحر، وكشف عن وجود تنافس فرنسي-روسي-أميركي بشكل أساسي في هذا الجانب، فالأميركيون يريدون قاعدة في سقطرى يتنافسون عليها مع الروس، والفرنسيون طلبوا إقامة قاعدة في جزيرة ميون يدعمهم في ذلك التواجد لهذه القواعد العسكرية في بلدان قريبة من اليمن هي جيبوتي وإثيوبيا، حيث توجد أهم قاعدتين عسكريتين فرنسية وأميركية في البلدين.

وعن موقف اليمن ورفضها لتواجد القوات الدولية في جزرها قال: اليمن شأنها شأن البلدان الضعيفة غير القادرة على توفير الحماية الكاملة لجزرها وسواحلها لإيقاف عملية القرصنة، وفي الجغرافيا السياسية يصبح الموقع المهم لدولة ضعيفة مشكلة لها مع غياب الرؤية اليمنية للتعامل مع القوات الدولية المتواجدة على سواحلها، فهي تفضل الروس وتعدهم بتسهيلات لسفنهم الحربية، ولكنها في المقابل لا تستطيع أن ترفض التواجد الأميركي أو الفرنسي أو البحرية الهندية أو غيرها من البحريات.

وبين أن المشكلة الصومالية تكشف بوضوح غياب استراتيجية عربية في الصومال طوال 18 عاما، والحقيقة غيابها يرجع بالأساس إلى أن الصومال أولا ضحية للصراعات الإقليمية بين البلدان والتدخلات السافرة في شؤونه الداخلية، إذ إن الخلافات المصرية-الإثيوبية عكست نفسها بقوة في الصومال، كما عكست الخلافات الإريترية الإثيوبية على ذلك، ويمكن قياس الشأن الدولي على نفس الطريقة.

وعن الدور العربي والخليجي قال: لا شك أن الدول العربية جميعها -خصوصا الدول الغنية- معنية بحل المشكلة الصومالية، وتحديدا السعودية المؤهلة للعب دور في الصومال، وذلك لتوفر الإمكانات المادية لديها وكونها ليست طرفا في المشكلة الصومالية، وثانيا لديها ثقل مادي ودبلوماسي قادر على لعب دور في الصومال، وثالثا أنها كبلد يمثل حامل راية الإسلام يعطي الصوماليين ثقة باعتبار نزعتهم الدينية الواضحة، فجميعهم سنيون على مذهب واحد، ورابعا أن الدول القريبة من الصومال تحديدا اليمن التي ستكون عاملا مساعدا للسعودية في حل هذه المشكلات، وخامسا سبق لها أن نجحت في احتواء الجماعات الصومالية في السابق، وهناك رغبة صومالية في التدخل السعودي لحل الخلافات، إضافة إلى أن دولا أخرى كقطر ودولا خليجية أخرى يمكن أن تسهم بشكل فاعل للعب في الصومال من خلال دعم الحكومة الصومالية بالمال، حتى تتمكن هذه الحكومة من بسط سيطرتها على الأرض وإنشاء جيش صومالي وعمل جهاز إداري قادرة على دفع مرتباتهم وحتى سحب السلاح أو شرائه من الميليشيات التي تمتلكه.

وجدد أن حل المشاكل الصومالية يبدأ بقيام حكومة صومالية قوية قادرة على السيطرة في البر أولا حتى تتمكن من السيطرة على عملية القرصنة في البحر، وهناك تجربة -كما قلت- في منتصف عام 2006م حينما سيطرت المحاكم الصومالية على مقديشو واستطاعت إيقاف عملية القرصنة.

ويعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة أوباما ستركز على الجانب الإنساني، لكن هذا لا يكفي، فالصومال لا تحتاج إلى إيصال مساعدات غذائية فقط، لكنها بحاجة إلى مساعدة الحكومة الحالية للوقوف على قدميها ودعمها حتى تستطيع تثبيت الاستقرار في الداخل.