وطالبت النقابة كافة القوى الحية والفاعلة في المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب شعب السودان الشقيق والضغط من أجل إيقاف تلك الإجراءات الظالمة .

كما طالبت مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة اتخاذ إجراءات محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني دون تمكينهم الإفلات من العقاب ، انتصارا لقيم الحق والعدل والسلام. 

وقال بيان صادر عن النقابة حصل موقع مأرب برس على نسخة منه " إن نقابة المحامين اليمنيين تدرك أن الإجراءات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية بدعم أمريكي وفي هذا الوقت تأتي في سياق ممارسة الضغوط على الدول العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان في العالم التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة لما أرتكبوه في حق الشعب الفلسطيني من حصار وحرب إبادة وأفعال آثمة إتفق العالم على تجريمها . وإثنائهم عن رفع الدعاوى والمطالبات .

وأضاف البيان " لقد تابعت نقابة المحامين اليمنيين بقلق بالغ الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية المتمثلة بإصدار مذكرة إعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الباطلة واللا مشروعة في الوقت الذي يمارس فيه قادة الكيان الصهيوني أفضع واخطر الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع وصمت مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية عن كل تلك الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في العالم ، ودون اعتبار للضحايا المدنيين الذين تم إبادتهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني مستخدمة بذلك كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا طالت الأرض والإنسان ولم تستثني النساء والأطفال والعجزة ، وهي الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وانتهاكاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وقالت أنها تعقد آمالها في آليات الأمم المتحدة للعمل على كل ما من شأنه ترسيخ السلم والأمن الدوليين وحق الإنسان في كل مكان العيش بكرامة وحقوق متساوية ومكفولة تشعر بحزن وآسى شديدين لما تمارسه المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة معايير مزدوجة وتمييزية في تعاملها مع أعضاء الأمم المتحدة وضحايا النزاعات مخالفة بذلك المبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة. مع أن الأساس الذي أنشئت بناءً عليه المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق في الجرائم التي نص عليها نظامها بتجرد تام دون الأخذ بأي اعتبارات أخرى تكمن وراء مثل هكذا قرارات وما نلمسه في ما أصدرته ضد الرئيس البشير هو استهداف للسودان وشعبه ومقدراته وبقصد إيقاف عجلة التنمية التي يشهدها بعيداً عن الذل والاستجداء المرادان من هذا الإجراء. وهو ما يفقد المحكمة الجنائية مشروعية وجودها كونها لم تعد تحقق الهدف الذي أنشئت لأجله.