مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني طهران توجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34 الإدارة الأمريكية تعلن عن علاقتها حول مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه تحرك أمريكي جديد يشمل ثلاث دول خليجية بخصوص عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين
حيث قدمت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني تقريرها حول موضوع السجون والسجناء للعام 2008م، الذي تضمن التقرير عرضا شاملا لقضايا السجون والسجناء باعتبارها من اولويات التوجه المدني في العصر الحاضر وباعتبارها جزءا من منظومة العدالة. وأشار التقرير إلى أن الدستور والتشريعات النافذة في اليمن أحاطت الحرية الشخصية للفرد بسياج منيع من الضمانات التي ينبغي احترامها تحقيقا لمبادئ العدالة، وأكدت على وجوب توافر المحاكمة العادلة حتى صدور حكم قضائي بات.
وفي هذا السياق قامت اللجنة بزيارة عدد من السجون في بعض محافظات الجمهورية في العام 2008م بهدف التعرف على أوضاع السجون والسجناء ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتصلة بأجهزة العدالة المختلفة ولقياس مدى التطور الذي تشهده تلك المنشآت.
كما عقدت اللجنة عددا من اللقاءات مع المختصين وقامت بجمع المعلومات والملفات من النيابة ومصلحة السجون.
وخلص تقرير اللجنة إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية وضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعية القانونية وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991م.
وأوصى التقرير كذلك بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة، وإنشاء سجون احتياطية مستقلة للنساء، فضلا عن تخصيص كادر طبي وانتدابهم في كافة السجون وإنشاء الصيدليات وتزويدها بالأدوية لمساعدة السجناء المرضى والذين يحتاجون الى رعاية صحية.
وأوصى التقرير بتجهيز ورش ومعامل بغرض إعادة تأهيل المساجين وكذا عمل برامج محو الأمية للسجناء وإنشاء مكتبات داخل السجون وتزويدها بالكتب التي تسهم في مكافحة الجريمة.
كما أوصى التقرير بإدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة.
ولفت التقرير إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية في وضع حلول محلية ومعالجات لقضايا السجون والسجناء في المحافظات المختلفة إضافة إلى تخصيص أماكن للعبادة داخل السجون ونشر الوعي الديني الذي من شأنه أن يساعد على تقويم سلوك السجناء بهدف إخراجهم للمجتمع مواطنين صالحين.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ورئيس مصلحة السجون علي ناصر لخشع ومدير السجن المركزي بصنعاء مطهر الشعيبي، ومدير عام مكافحة الأمراض والترصد بوزارة الصحة عبدالكريم الكحلاني، والقائم بأعمال البرنامج الوطني للصحة النفسية ضياء فضل.
* السياسية