حثت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان إيران على التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي الموقع عام 2015. ولم تكتف هذه الدول بالتحذير بل توعدت بمعاودة آلية فرض العقوبات على إيران عن طريق الأمم المتحدة.

قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في بيان إنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران لعام 2015، ما يعني معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

وحذرت الدول الثلاث في بيانها المشترك إيران أيضاً من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه.

وطالبت الدول الثلاث، إثر اجتماع لوزراء خارجيتها في بروكسل، إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

التلويح بالعودة إلى عقوبات الامم المتحدة

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن على إيران "العودة لالتزاماتها، وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق". وتابع ماس: "نراقب بقلق متزايد استمرار تخصيب اليورانيوم وإيران لم تكتف بإعلان ذلك بل تمضي قدماً فيه".

وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع يمكن خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن 65 يوماً أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولاً إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، وأن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة. وهي نسبة تتجاوز المستوى المطلوب للاستخدامات المدنية ولكنها لا تصل إلى نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية.