دولة جديدة ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية مرافق لـ الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل الرحلة الأخيرة.. مكالمة هاتفية ورقعة غريبة في السماء مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني خامنئي يوجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34
أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أوامر جديدة وبشرى سارة للمواطنين الإماراتيين.
أكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم، الأربعاء، أن تلك الأوامر الأميرية الجديدة تأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ48، وهي الأوامر الخاصة بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم.
وتبلغ القروض المتبقية على أصحاب تلك المنازل 173 مليون درهم، في وقت وجه ابن راشد دائرة المالية في دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ تلك الإعفاءات.
وأوضح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بادرت على الفور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أنها تعكس مدى حرصه على التخفيف على المواطن ومعاونته على امتلاك المسكن الذي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ ابن راشد لوي الاهتمام بتوفير مختلف مقومات الدعم للمواطنين وعائلاتهم، تحقيقاً لاستقرارهم النفسي والأسري، ومنحهم أحد أهم أسباب السعادة، وهو المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة.
وذكر آل صالح أن دائرة دبي تتولى التنسيق بشأن تنفيذ إجراءات الإعفاءات من القروض السكنية مع مؤسسة دبي العقارية (وصل)، التي تتولى حالياً إدارة المشروع في منطقة أبوهيل، والذي يضمّ 390 فيلا يملكها 600 مواطن، بكلفة إجمالية قدرها 392 مليون درهم.