شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
أطلق مسؤول سعودي بارز تصريحات جديدة بشأن العمالة الوافدة العاملة في المملكة في ظل أزمة كورونا. ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية تصريحات لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، والذي قال فيها إن العمالة الوافدة أمانة في أعناق المملكة.
وتابع الأمير السعودي: "العمالة الوافدة إلى المملكة والباحثة عن سُبل العيش الكريم، تظل محل عناية واهتمام السعودية في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل وجاءت تصريحات أمير المدينة المنورة خلال تفقد عدد من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في المدينة المنورة.
وقال ابن سلمان: "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضاً لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن".
وقال أمير المدينة المنورة إن المنطقة وضعت في اعتبارها أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير.
وأشار ابن سلمان إلى أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمالة بالإضافة إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليتم بناءها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.