توفر برامج توطين وظائف قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية أكثر من 87 ألف وظيفة من أصل 272 ألف أي ما يمثل نحو 30% من وظائف هذا القطاع.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن عدد المدارس في التعليم العام وصل 38 ألف مدرسة يدرس بها 6.2 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الأهلية 6144 مدرسة، وبينت أن حجم الإنفاق من قبل الأسر على التعليم الأهلي يصل إلى 18 مليار ريال سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن مختصين قولهم بأن تحديد سقف أدنى للرواتب في المدارس الأهلية سيجعل منها بيئة عمل جاذبة للكثير من الخريجين والخريجات؛ حيث أن البعض منها تمنح رواتب متدنية بجانب الحسم في الإجازات أو توقفها الأمر الذي يضر بموظفي هذا القطاع.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد وجهت، في وقت سابق، بسرعة توطين الوظائف بالتعليم الأهلي بحيث يتم إسناد كل الأعمال الإدارية والإشرافية والأنشطة بالمدارس الأهلية والعالمية إلى كوادر وطنية، وإحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية (قائد- وكيل- مرشد طلابي- رائد نشاط - وظائف إدارية)، والوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية.

وفي وقت سابق، أشاد مراقبون سعوديون بالقرار الصادر عن حكومة المملكة القاضي بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.

وقال الخبراء إن "هذه الخطوة تعزز التنافسية بين الشركات وتعمل على توفير وظائف للسعوديين والمقيمين، والاستفادة بكافة الامتيازات التي تمنح للشركات السعودية، كما ستعزز من الدخول غير النفطية".