قضت محكمة سودانية بسجن القيادي الإسلامي ورجل الأعمال، عبد الباسط حمزة، لمدة عشر سنوات، بعد أن أدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه.

وحسب عريضة الاتهام، يعد حمزة، الذي أدين أمس، أحد قادة الإسلاميين السودانيين الأمنيين، ويعمل تحت لافتة «رجل أعمال مستقل»، ويستثمر الأموال المنهوبة من المال العام لصالح الحركة الإسلامية (الاسم السوداني للإخوان المسلمين)، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات.

وأدانت محكمة جنايات بحري وسط، برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، أمس، عبد الباسط حمزة بمخالفته لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام، والقانون الجنائي والإدلاء بمعلومات كاذبة.

وقضت بسجنه عشر سنوات مع غرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع، تُضاف للحكم تسعة أشهر إضافية، على أن تسري العقوبات بالتتابع.

وقالت النيابة العامة، التي مثلت الاتهام في القضية، إن المحكمة أدانت حمزة تحت مواد من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989، وأوقعت عليه عقوبة السجن 5 سنوات، وأدانته تحت المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضت عليه بالسجن 5 سنوات أيضاً، وبمخالفة المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقضت بغرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع تنضاف للحكم ستة أشهر، وأيضا بالمادتين (5 و9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بالغرامة المالية، وفي حالة عدم الدفع يسجن 3 أشهر إضافية.

وبخصوص مصادرة الأموال، التي استردتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، رأت المحكمة أن استردادها من قبل اللجنة تم بموجب قانون سارٍ، ما يقنن مصادرتها، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وملايين الأفدنة من الأراضي والعقارات والأسهم.

ونقلت تقارير سابقة عن عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام البشير)، صلاح مناع، أن حمزة كان يعمل ضمن ما سُمّي «خلية الحركة الإسلامية في الجيش السوداني»، وأنه استغل نفوذه للسيطرة على أكثر من ملياري دولار أميركي.

كما أوضح مناع أن حمزة تمكن أثناء شغله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للهاتف السيار (موبتيل)، من السيطرة على قطاع الاتصالات في البلاد، قبل أن يسهم في بيعها لمستثمرين أجانب بثمن بخس لا يتجاوز 10 في المائة من قيمتها الحقيقية، ثم استثمر أموالاً عامة في دول أفريقية لم يجنِ منها السودان شيئاً.

وجمّدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال ومحاسبة الفساد، حسابات حمزة، وأفراد أسرته في المصارف والبنوك السودانية، منذ أبريل (نيسان) 2020، واستردت أسهما باسمه وشركاته المتعددة، بما فيها شركة «إم. زد. كي» المالكة لفندق «السلام روتانا»، و«مول عفرا»، و75 ألف متر مربع استولى عليها حمزة، وشيّد عليها المول والفندق الضخم وسط الخرطوم، و5 أراضٍ مملوكة لشركة تبلغ مساحتها أكثر من 14 مليون متر مربع، وقطع أراضٍ أخرى مساحتها أكثر من مليون فدان في الولاية الشمالية.

واستردت اللجنة لصالح وزارة المالية السودانية أكثر من 30 مليون سهم، تخص حمزة وشركاته المتعددة، بما في ذلك أسهمه في شركة «إم. تي. إن سودان»، وهي إحدى الشركات المشغلة للهاتف السيار في البلاد.

وتعد محاكمة حمزة هي القضية الثانية، التي تصدر فيها أحكام بالسجن على رموز الإسلاميين، بعد الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين، ومصادرة أمواله، بعد إدانته في تهم الفساد والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال.

في غضون ذلك، استقبلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، جاكوب جوفوشيفسكي، مستشار الشؤون الأمنية بمكتب رئيس الوزراء البولندي. ووفقاً لبيان للخارجية السودانية، فقد استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن السودان يبحث عن شراكات حقيقية، خصوصاً بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت عن تطلعها إلى مشاركة بولندا في مؤتمر باريس المزمع منتصف في مايو (أيار) المقبل، الذي يعد فرصة سانحة لتقديم السودان للعالم بصورة جديدة. مشيرة إلى تطلعها إلى شطب الديون التي تعطل تقدم السودان اقتصادياً.

من جهته، أكد المسؤول البولندي على متانة العلاقات السودانية - البولندية، وشدد على استعداد بلاده لشطب ديونها على السودان، وفق المقترحات المقدمة منها في الشأن