مع حالة الضغط الممارس من قبل أهالي المعتقلين السياسيين في البحرين، وتحركهم في الشارع للمطالبة بإطلاق سراحهم، خاصة مع تفشي فيروس كورونا بالسجون، استجابت السلطات البحرينية لتلك المطالب وأفرجت عن عشرات السجناء، بينهم نشطاء سياسيون.

وتزامن مع حراك الأهالي في الشارع البحريني قيام عدد من النزلاء على مدار الأيام الماضية داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في سجن "جو"، بإغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر، وفقاً للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية.

مظاهرات

وتسببت خطوات النزلاء، حسب بيان السلطات، في "تعطيلهم للخدمات المقدمة، ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".

وشهد السجن أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء بعملهم، حيث استدعى الأمر تدخلاً من قبل السلطات، بعد إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون.

منظمة العفو الدولية بدورها قالت: إن "هناك أخباراً مقلقة عن استخدام العنف ضد سجناء محتجين في عنبر 2 مبنى 13 في سجن جو، السبت الماضي، وقد أبلغت عدة عائلات منظمة العفو الدولية عن أن الاتصال مع السجناء ما زال مقطوعاً منذ أسبوعين تقريباً، ما يحول دون ورود معلومات منهم للوقوف على تفاصيل ما جرى".

من جانبه أكد سيد أحمد الوداعي، عضو معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يقيم في الخارج، أن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

وقدم الوداعي لوكالة "رويترز" محادثة هاتفية مسجلة من السجين يقول فيها: "أحاطوا به (أحد السجناء) ورأينا العصي ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج".

وسبق أن أعلنت السلطات البحرينية، في مارس الماضي، أنها اكتشفت عدداً من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون، وجرى عزل المصابين على الفور.

وعملت السلطات البحرينية في حينها على عزل المخالطين للسجناء وإجراء عمليات تطهير وتعقيم، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية المقررة، والبروتوكول الطبي المعمول به.