كشفت تقارير أمريكية، عن صفقة كبرى جمعت بين المياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والملياردير، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الأمريكي بيل غيتس. ووافق الأمير الوليد بن طلال على بيع نصف حصته في فنادق ومنتجعات "فورسيزونز" إلى بيل غيتس، الشريك في ملكيته، مما يمنحه السيطرة على صفقة تقدّر قيمة شركة إدارة الفنادق الفخمة بـ10 مليارات دولار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبموجب الشروط التي أعلنتها الشركتان، أمس الأربعاء، ستدفع شركة "كاسكيد" للاستثمار التي يملكها بيل غيتس 2.21 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 23.75 بالمئة في فنادق "فورسيزونز" المملوكة لشركة "المملكة القابضة" التابعة للأمير الوليد بن طلال.

وكانت كلا من شركتي "كاسكيد" و"المملكة القابضة" تمتلكما حصصا متساوية في فنادق "فورسيزونز" منذ عام 2007 في صفقة تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار تقريبا، وكانت "كاسكيد" التابعة لبيل غيتس تمتلك 71.25 بالمئة من الفنادق، بينما كانت تحتفظ شركة الوليد بن طلال بحصة 23.75، أما مؤسس ورئيس مجلس إدارة "فورسيزونز"، إسادور شارب، يحتفظ بـ5 بالمئة من حصة الفنادق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فورسيزونز"، جون دافيسون، في بيان رسمي إن دعم وشراكة المساهمين مثل "كاسكيد" لا يزالان مهمين للنمو، وأن الشركة تتطلع بثقة إلى مستقبل صناعة الضيافة الفاخرة. وتابع أنه مع تولي "كاسكيد" زمام الأمور، فإنه يتوقع أن تزيد شركة السكن الفاخر من التزامها بالتقنيات الجديدة والمساكن التي تحمل علامة "فورسيزونز"،.

كما أن شركة بيل غيتس ستتابع المزيد من القضايا البيئية والتنوع وغيرها من القضايا التي تجذب المسافرين الأصغر سنا. وأوضح دافيسون: "نريد الحفاظ على علامتنا التجارية التراثية ولكن أيضًا تطويرها للجيل القادم من مستهلكي المنتجات الفاخرة".

من ناحيته، قال سرمد زوك، الرئيس التنفيذي لشركة "المملكة لاستثمارات الفنادق" إن شركة "المملكة القابضة" تلقت عروض بشأن بيع حصتها في فندق "فورسيزونز" لسنوات ومن الجميع، من شركات التأمين الصينية إلى المجموعات الأوروبية الفاخرة، لكنه قال إن "المملكة القابضة" كانت تسعى للحصول على المستثمر المناسب، واعتبر أن قيمة المشروع البالغة 10 مليارات دولار "رقما سحريا".

يشار إلى أن وباء فيروس كورونا أصاب معظم الفنادق بشدة، وأدى متحور "دلتا" شديد العدوى إلى تقويض عودة الصناعة الناشئة، ولكن أداء قطاع الرفاهية كان أفضل من معظمه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الانخفاض في عدد المسافرين من رجال الأعمال تم تعويضه بشكل جزئي بارتفاع عدد المسافرين بغرض الترفيه الأثرياء.