وجهت الحكومة اليمنية، امس الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، حول استهداف مليشيا الحوثيين لميناء المخا على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

وقالت الحكومة في الخطاب إن هجوم الحوثي على الميناء جاء "بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية".

وأضافت في الخطاب الذي سلمه مندوب اليمن "عبدالله السعدي" لمجلس الأمن، أن الهجوم "ما هو إلا مثال آخر على استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى "الهجوم وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي من وزارة النقل يزور الميناء لمراقبة عملياته"، موضحا أن "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المليشيات الحوثية أعضاء الحكومة اليمنية وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن في تحميل الحوثيين مسؤولية الهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020، وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة للمحاسبة".

وبين الخطاب أن الهجوم أدى إلى تدمير "ما لا يقل عن عن 4 مبانٍ و 3 مستودعات وبرج مراقبة و 23 مركبة وزورقين لخفر السواحل، وخزانين مياه سعة 10,000 لتر و 70 اسطوانة أكسجين و 12,000 سلة غذائية".

وأكد أن الهجوم تسبب في حرمان "عشرات الآلاف من العائلات من تلقي المساعدات المنقذة للحياة، ومنع وصول المساعدات والسلع التجارية إلى ملايين اليمنيين والاسر المحتاجة عبر الميناء".

وشددت الحكومة على "أن تجاهل المجتمع الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية والجرائم المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن خلق شعوراً بالإفلات من العقاب وشجع الحوثيين على مواصلة جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني والبنى التحتية".

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإدانة جرائم المليشيات الحوثية واحالة مرتكبيها للمحاسبة، مؤكدة أن المليشيا تتعمد بهجماتها "مفاقمة المعاناة الإنسانية ودفع اليمن نحو المجاعة".