تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس (الخميس)، لصفعات سياسية مؤلمة بعد أن تلقى ضربة موجعة من اثنين من أعضاء حزبه الديمقراطي الذين رفضوا مساندته لتمرير تشريع يتناول حقوق التصويت.

وفي اليوم نفسه، تلقى بايدن صفعة سياسية أخرى، حيث أعلنت المحكمة العليا رفض قراره بفرض اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد - 19» على العاملين بشركات القطاع الخاص في كل الولايات، والذين يقدر عددهم بأكثر من 80 مليون موظف.

وتأتي خسائر بايدن السياسية في قضيتين رئيسيتين في غضون ساعات، لتلقي بظلال قاتمة على البيت الأبيض، وفي وقت تدخل فيه إدارة بايدن عام انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وتكافح من أجل توحيد الحزب الديمقراطي وتحقيق أهداف أجندة بايدن التشريعية.

وكان بايدن وعد بحماية حق الأقليات في الوصول إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع، في مواجهة كثير من التعديلات التي تدخلها ولايات محافظة وجمهورية، على القوانين الانتخابية، لا سيّما في جنوب البلاد.

وتعد هذه هي المرة الثانية في أقل من شهر، يبدو فيها الديمقراطيون منقسمين، حيث واجهت خطة بايدن المتعلقة بالمناخ والإنفاق الاجتماعي والبالغ تكلفتها 1.85 تريليون دولار انقساماً واعتراضات من كتلة التقدميين في الحزب الديمقراطي.

وفي انتكاسة أخرى، أعلنت المحكمة العليا مساء الخميس، أن إدارة بايدن ليست لها السلطة لفرض أخذ اللقاحات للشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن 100 عامل،