اتهمت منظمات حقوقية ومعارضون الحكومة الإيرانية بأنها زادت من عمليات الإعدام العام الماضي حتى وصلت إلى 254 حالة، والشهر الجاري حتى وصلت إلى 45 حالة، بينما نفت طهران استخدام هذه العقوبة بما ينتهك التزاماتها الدولية.

وتحدث بيان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في إيران"، مُستشهدًا بحكم الإعدام الصادر بحق أرمان عبد العالي الذي أُدين بارتكابه جريمة قتل وعمره 17 عامًا. فيما ردّ كاظم غريب أبادي، سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، وأحد ممثلي طهران السابقين في الأمم المتحدة، على البيان بأن "عقوبة الإعدام على القصر ليست غير قانونية، ولا تتعارَض مع أي مِن التزامات إيران الدولية".

ورغم ندرة المعلومات والإحصائيات الرسمية بخصوص عمليات الإعدام فإن التقارير الحقوقية تشير إلى أنها تضاعفت مطلع العام.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي الصادر منتصف الشهر الحالي، إن إيران تشهد جرعة من "القمع المتزايد"، بما في ذلك تنفيذ ما لا يقل عن 254 عملية إعدام، والسعي لفرض مزيد من القيود على الإنترنت وقتل ناقلي الوقود في بلوشستان والمتظاهرين في أصفهان وخوزستان.

ووفق مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأممية، فإن "السلطات الإيرانية تلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بكل طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وقال المحامي الإيراني البارز نظام مير محمدي، السجين السياسي السابق الذي أمضى عدة سنوات في سجني إيفين وجوهر دشت، إنّ هناك وتيرة سريعة في تنفيذ أحكام الإعدام، مؤخرًا، مع استخدام التعذيب إلى جانب أحكام القضاء لتهديد وقمع وتصفية خصومه السياسيين والمعارضة، حسب قوله. ويُضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عقوبة الإعدام التي جرى نبذها من القانون الجنائي في العديد من البلدان، يجري استخدامها في طهران خارج إطار القانون وبصورةٍ تعد بمثابة خرق حقوقي مباشر.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 254 شخصًا حتى نوفمبر الماضي، نقلًا عن أرقام منظمات حقوق الإنسان. كما وصل عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للبلاد (فاز في انتخابات يونيو 2021 وتم تنصيبه في أغسطس)، ومحسني إجئي رئيسًا للسلطة القضائية، إلى ما لا يقل عن 210 إعدامات، حتى نهاية عام