كشفت ندوة حقوقية عن أن ميليشيا الحوثي اعتقلت 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

وطالبت الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق على هامش انعقاد الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار وقلعة رداع، والإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.

كما دعت المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات فورا دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء وإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال.

من جهتها، أوضحت رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجروي، أن عدد المعتقلات في سجون الميليشيا الحوثية 1714 امرأة، بينهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء، و291 إخفاء قسريا في سجون سرية.

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية أصدرت 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس وشبكات الدعارة والحرب الناعمة.

كما لفتت إلى ممارسات الميليشيا ضد المعتقلات النساء من خلال التعذيب الجسدي والضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والصفع، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب.

وتتعدد الانتهاكات الحوثية بحق المرأة، منها القتل والاختطاف والتعذيب، والاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي عليهن، إضافة إلى حرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وذلك للمختطفات وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مطلبية.

كما تلجأ الميليشيا لاعتقال أقارب النساء بدلاً عنهن في بعض الأحيان، كما أنها تعمد إلى تلفيق تهم "الدعارة لبعض المعتقلات بهدف عزلهن عن المجتمع وإطالة أمد احتجازهن".