أصدر أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارات توطين جديدة تقصر العمل في عدد من المهن بقطاعات مختلفة على المواطنين السعوديين فقط، وتمنع الوافدين الأجانب من العمل فيها.

 وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تم إصدار 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع (النقل - الخدمات اللوجستية - القطاع الصحي - نشاط الفحص الدوري للمركبات - منافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة)".

أوضح الراجحي أن قرارات التوطين الجديدة تستهدف توفير مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني، دون تحديد عدد الموظفين السعوديين الذين سيستفيدون من القرارات الجديدة، أو موعد تطبيق القرارات.

وتهدف المملكة العربية السعودية، إلى خفض نسبة البطالة، في وقت وضعت فيه البلاد هدفًا بالوصول إلى نسبة بطالة تبلغ 7% في العام 2030 من نحو 13% عند البدء بتلك الخطة في العام 2016.

وتزامنت قرارات التوطين المتلاحقة في السنوات الماضية مع تغيّر النظرة الدونية لكثير من أبناء أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تجاه بعض المهن التي كانوا ينفرون منها في الماضي ويشغلها الأجانب الذين يقارب عددهم نحو 13 مليون نسمة.

ونال قطاع البيع بالتجزئة، النصيب الأكبر من خطط التوطين في الفترة الماضية، والتي شملت مهن محال بيع السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالیة، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.

وشملت خطط التوطين أو "السعودة" محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبیة، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، إضافة إلى محال قطع غيار السيارات.

وتشمل القرارات السعودية المواطنين المصريين من العمل في هذه المهن، كونها قرارات عامة.

من جانبه، علق الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض التابع لوزارة القوى العاملة، على قرارات التوطين الجديدة تقصر العمل في عدد من المهن بقطاعات مختلفة على المواطنين السعوديين فقط، ومنع الوافدين الأجانب من العمل فيها.

وقال رجائي في تصريح لمصراوي: "إنه تم الإعلان عن هذه المهن، ونحن في انتظار صدور دليل التوطين الخاص بها