حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي
زاد الرئيس فلاديمير بوتن من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه، بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين 2" للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة "سخالين" لاستثمارات الطاقة، إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه، الخميس.
وتملك "شل"، وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما ميتسوي وميتسوبيشي، ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من شركة "سخالين".
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين "سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتمتلك شركة "غازبروم" المملوكة للدولة بالفعل 50 بالمئة، بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع "سخالين 2"، والذي يمثل إنتاجه نحو 4 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها "لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2".
وتستورد اليابان 10 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من "سخالين 2".
ويثير الإجراء أيضا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك، لكن خطوة بوتن تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة