رسميا.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
ترامب يعلق على وجود “وثائق نووية” في منزله عقب أيام من تفتيشه
تكتيك جديد بالمعركة الأوكرانية.. زيلنسكي يطلب إخفاءه وروسيا تتوعد بـ”يوم قيامة”
لماذا اقدم الفيفا على تغير موعد انطلاق كأس العالم بقطر
واتساب يفاجئ العالم ويطلق ميزة جديدة لحالة الاتصال بالإنترنت
هذا ما كان يبحث عنه عناصر "FBI" عندما اقتحموا منتجع ترامب
سعودي يفجر نفسه بحزام ناسف وأمن الدولة تصدر بيان وتوضح
شبوة... أنباء عن معاودة الطيران الاماراتي استهداف القوات الحكومية وتوجه لإقالة العولقي
بيان حزب الإصلاح.. اقالة «رأس الفتنة» في شبوة ورسالة مباشرة للسعودية
زاد الرئيس فلاديمير بوتن من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه، بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين 2" للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة "سخالين" لاستثمارات الطاقة، إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه، الخميس.
وتملك "شل"، وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما ميتسوي وميتسوبيشي، ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من شركة "سخالين".
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين "سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتمتلك شركة "غازبروم" المملوكة للدولة بالفعل 50 بالمئة، بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع "سخالين 2"، والذي يمثل إنتاجه نحو 4 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها "لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2".
وتستورد اليابان 10 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من "سخالين 2".
ويثير الإجراء أيضا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك، لكن خطوة بوتن تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة