قالت صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية انه من المتوقع أن تساهم الحرب في غزة بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات في "إسرائيل".

ومضت الصحيفة قائلة " تركت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة آثاراً بارزة على الاقتصاد في تل أبيب، ومع استمرار الحرب للشهر الثالث على التوالي تتفاقم الأزمة التي سببتها التكاليف الضخمة للعملية العسكرية، وكذلك توقف عجلة الصناعة والخدمات والأعمال، بسبب نقص العمالة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى 400 ألف من قوات الاحتياط، ويُقدِّر المسؤولون أنَّ 250 ألف إسرائيلي على الأقل قد انتقلوا مؤقتاً من منازلهم، خصوصاً في المناطق التي تُعتبر عُرضة للهجمات، وهو ما يمنع كثيرين من الذهاب إلى العمل. 

فوفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، لا يعمل نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين بسبب أداء الواجب العسكري أو انتقالهم من مناطقهم، وتُقدِّر الوزارة أنَّتكلفة غياب العمال الإسرائيليين على الاقتصاد وصلت إلى نحو 13 مليار شيكل، أو نحو 3.6 مليار دولار، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لتقديرات هيئة الابتكار الإسرائيلية، شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو قوة دافعة للبلاد، استدعاء متوسط 10 - 15% من القوة العاملة، لأداء الواجب ضمن قوات الاحتياط.

قال يوسي ميكيلبيرغ، وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط بمعهد تشاثام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "الشركات لا تعمل بالسلاسة نفسها، والناس لا ينفقون أموالاً بالقدر وهنالك أثرٌ تراكميّ لهذا".