اشتكى عدد من طالبي التوظيف بمحافظة البيضاء للعام 2009م من حرمانهم من التوظيف رغم حصولهم على أعلى درجات المفاضلة بحسب قانون الوظائف، حيث تم استبدال عدد من الأسماء ذات الأولوية بأسماء أخرى كانت متأخرة في ترتيب المفاضلة, على حد تعبيرهم.

وذكر عدد منهم أن عملية التوظيف هذا العام شهدت العديد من المخالفات والتجاوزات منها على سبيل المثال إسقاط حصة المعاقين 5% المحددة قانونا وتوظيف أسماء من غير المعاقين رغم تقدم عدد من المعاقين للتوظيف.

وأفاد الخريج محمد الحنتوش -معاق- دبلوم مساعد طبي عام نظام 3 سنوات, لـ"مأرب برس", أنه مقيد لدى مكتب الخدمة منذ سنتين إلا أنه تفاجأ هذا العام بتوظيف خريجي معاهد خاصة ولم يتم توظيفه رغم أنه معاق ويملك مؤهل عالي "جيد جدا" ولديه أوامر من وزير الصحة وجمعية المعاقين إلا أن مكتبا الصحة والخدمة المدنية بالمحافظة رمت بهذه الأوامر عرض الحائط وتجاهلت قانون المعاقين الذي قضى أن حصة المعاقين 5% من جملة الوظائف في أي قطاع, طبقا لقوله.

ومن المخالفات أيضا, كما ذكرها طالبو التوظيف, تفويض إدارات التربية والتعليم بالمديريات بالتوظيف في الدرجات المخصصة للبنات "ثانوية" مما يؤدي, عادة, إلى التلاعب بهذه الدرجات الوظيفية، ومما يدل على ذلك أن إدارات التربية بالمديريات لم تعلن حتى الآن أسماء المستحقات بالدرجات الوظيفية لمحاولة الابتزاز والتلاعب بهذه الدرجات, وفقا لما ذكروه.

وعلم "مأرب برس" أن مكتب الخدمة المدنية رفض القيام بعملية التوظيف في وظائف الثانوية للبنات "التي تشهد عادة المخالفات والتجاوزات" وقام بتفويض مدير عام مكتب التربية والتعليم في ذلك الأمر، وهو ما أدى إلى قيام مدير عام مكتب التربية والتعليم بدوره بتشكيل لجنة لذلك برئاسة نائب مدير مكتب التربية والتعليم، الذي بدوره قام بتفويض مدراء التربية والتعليم بالمديريات للقيام بعملية التوظيف.

وقال محمد عبد الله عثمان الحميقاني- أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين بالمحافظة: "قمنا بالتواصل مع مدير عام مكتب التربية والتعليم وقدمنا شكوى بذلك فأحالها إلى اللجنة الإشرافية العليا للتظلمات التي يترأسها مدير الشئون القانونية ومدير الخدمة المدنية لدراسة التظلمات والبت فيها, والى الآن لم يتم البت في ذلك".

وأضاف الحميقاني "قمنا بالتواصل مع أمناء عموم المديريات وأعلمناهم بهذه المخالفات وقد شهدت عملية التوظيف هذا العام – خصوصاً في المديريات- توظيف العديد من أبناء وأقارب وذوي أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الحاكم", حسب قوله.

 من جهة أخرى اشتكى خريجو المعاهد الصحية الحكومية – نظام ثلاث سنوات- حرمانهم من التوظيف، في حين فُتِح المجال لخريجي المعاهد الصحية الخاصة ذات نظام السنتين.

واعتبر الخريجون أن هذه رسالة واضحة على استشراء روح الفساد وتحول الوظيفة العامة مجالاً للبيع والشراء, على حد تعبيرهم.