قالت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، إنه يتم حاليًا تجميد أصول سورية بقيمة 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها تم تجميده منذ سنوات.

وأوضحت الأمانة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية (سيكو) أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ تم تجميده منذ أن اعتمدت سويسرا العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو/ آيار 2011.

وذكرت صحيفة «نويه تسورخر تسايتونغ» السويسرية، أن المؤسسات المالية السويسرية كانت قد احتفظت بأصول سورية محظورة بلغت قيمتها 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

أسباب انخفاض الأرقام

ووفقًا لما جاء في تقرير الصحيفة، فإن الأموال التابعة لنظام الأسد التي يُحتفظ بها في البنوك السويسرية قليلة نسبيًا. 

ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من بينها أن العقوبات التي فُرضت منذ عام 2011، بالإضافة إلى انسحاب البنوك السويسرية من السوق السورية.

وذكرت الصحيفة أن البنوك السويسرية كانت قد انسحبت من أعمالها المزدهرة مع سوريا في العقد الأول من الألفية الثانية.

عقوبات ضد وزراء الأسد

في بداية الأسبوع، أضافت سويسرا 3 وزراء من نظام الأسد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وهم متهمون بأنهم يتحملون جزئيًا مسؤولية القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، وفقًا للبيان.

وقال متحدث باسم «سيكو» لوكالة رويترز «هناك حاليًا 318 شخصًا و87 كيانًا على قائمة العقوبات»، لكنه رفض التعليق على ما إذا كانت سويسرا قد جمدت أي أصول للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي مارس/آذار الماضي، وجه مكتب المدعي العام اتهامات إلى رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي تم الإطاحة به في سوريا، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

ويُزعم أنه كان مسؤولًا عن المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في فبراير/شباط 1982، والتي راح ضحيتها بين 10 آلاف و40 ألف شخص.

وأضافت الأمانة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية (سيكو) أن سويسرا مستمرة في الحفاظ على عقوباتها ما دامت العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد سوريا سارية. كما أنها تتابع الوضع عن كثب، بما في ذلك التطورات في الاتحاد الأوروبي.