توصلت إحدى الدراسات التي أجريت على الصحافة الالكترونية في اليمن إلى أن أنها ملتزمة أخلاقيا في إطار ثقافي وديني للمجتمع اليمني يدعو للالتزام والتقيد ببعض القيم أثناء النشر.

وأكدت الدراسة التي أجرتها طالبة يمنية في ماليزيا وتقدمت بها لنيل درجة الماجستير, والتي أتت بعنوان "الصحافة الالكترونية باليمن: تحليل لممارسة الأخلاقيات في مواقع الأخبار", أن المبادئ الأخلاقية العالية التي فهمت بين أوساط المحررين تمحورت في المسؤولية الاجتماعية, والحقيقة والمحايدة, إضافة إلى احترام خصوصية الأفراد, وهي المبادئ التي استخدمت لتقيس مدى التطبيق الأخلاقي لها من قبل المحررين في اليمن في عينة الدراسة.

وأشارت النتائج التي توصلت لها الطالبة سمية عبد السميع العبسي- التي حضرت الماجستير في كلية الاتصال والدراسات الإعلامية بجامعة مارا التكنولوجية- ماليزيا, والتي اتخذت من موقعي مأرب برس والصحوة نت حقلا لدراستها, إلى أن المحررين يؤمنون بأن قول الحقيقة ونشرها مع وضع حدود للأذى الذي قد يلحق بالأفراد من جراء نشر الخبر يجب أن يكون اهتماما رئيسيا لكل المحررين في صياغة الأخبار.

وأوضحت أن المجيبين في دراستها أبدوا قلقهم بشأن غياب لائحة رسمية للأخلاقيات تنظم عمل الصحافة الالكترونية وإغلاق وحظر بعض مواقع الأخبار, ما أدى إلى خلق نقاشات كثيرة بين أوساط المجيبين ولاسيما المتعلقة بقانون الصحافة وحرية التعبير بسبب غياب معيار محدد للإعلام الالكتروني باليمن.

الإعلام من خلال الإطار الثقافي والديني للمجتمع

وتوصلت نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن موقعي مأرب برس والصحوة نت يطبقون أخلاقيات المهنة في النشر وصياغة الأخبار, في حين أشارت الدراسة إلى أن فهم الأخلاقيات بين أوساط المحررين والإعلاميين يعتمد على إدراكهم ووعيهم.

وقالت الدراسة إن الموقعين متشابهان في تطبيق بعض قيم وأخلاقيات النشر حيث أنهم يؤمنون بأن الإعلام يجب أن يعمل خلال الإطار الثقافي والديني للمجتمع.

وأوضحت الدراسة أن بعض محرري الموقعين يفضلون الاعتماد على القانون رقم 25 للصحافة وذلك لأنه ليس هناك أي لائحة قانونية أو ميثاق شرف آخر بديل والتي يمكن الاعتماد عليها على الرغم من أن بعضهم يجادلون أن هذا القانون ليس ملائما أو مناسبا للنشر الالكتروني وبالتالي فأنهم يطالبون بمعيار وضوابط وقوانين جديدة ومعايير أوضح لتطبيق الأخلاقيات وبالتالي هذا سيكون من السهل على المحررين اتخاذ قرارات سريعة ومسئولة في نشر وصياغة الأخبار.

صعوبات مالية ومرتبات منخفضة

وكانت من ضمن ما توصلت إليه الدراسة أن كلا الموقعين يعانون من صعوبات مالية والتي بدورها تؤثر على تحديث الأخبار وتؤثر على عنصر الآنية, فمحرري الأخبار, طبقا لها, يشكون المرتبات المنخفضة وشحة مصادر الأخبار والذي قد يخلق مشاكل في تطبيق أخلاقيات النشر والتي تتمثل في قبولهم الهدايا والتي قد تؤثر على مصداقية الخبر, والذي يعتبر بيع للضمير, حسب وصفها, ما تجعل المحررين أكثر تحيزا عند صياغة الخبر للطرف الذي أعطاهم الهدايا, وهو ما قالت عنه الرسالة يعتم على الموضوعية وقلة الشعور بالمسؤولية تجاه الحقيقة.

وأشارت إلى أن بعض الأخبار في مأرب برس كانت بدون أسماء مما يقود إلى القول بأن نشر اسم كاتب الخبر والتعريف بهوية الصحفي سيجعله مسئولا عن كل المعلومات التي نشرت وسيتحمل تبعات كل شيء, في حين أوضحت أن كلا الموقعين يعطيان حق الحرية الفكرية متى ما أخذا أي خبر من مواقع أخرى أو وكالات الخ.

الوصول إلى المصادر الرسمية

إلى ذلك كشفت الدراسة بأن الموقعين لديهما صعوبات في الوصول إلى المصادر الرسمية وبالتالي فإن بعض ما ينشراه هو تكرار لما تنشره المواقع أو الصحف الرسمية وهذا يؤثر على نغمة الخبر, وهذا ما يشير, حسب الدراسة, إلى أن المصادر الرسمية يتوخون الحذر عند التعامل مع المواقع المستقلة أو الحزبية في إمدادهم بالمعلومات على الرغم أن مأرب برس كان متوازنا إلى حد ما في تغطية الأخبار وسجل الموقعين تقريبا نفس النسبة في التغطية المحايدة للأخبار, حد ما جاء فيها.

ومن النتائج, حسبما توصلت الرسالة, يبدو جليا أن بعض الأخبار كان مصدرها الطلاب في الخارج وبالتالي نشرت بعضها بدون أسماء, وبمحتوى غامض والذي قد يؤثر على مصداقية الخبر ودقته والاعتماد على عدد غير محدد من الطلاب بدون اعتماد مراسلا معينا قد لا يساعد على خدمة المصداقية بل سيلحق الضرر بالآخرين وستصبح المواقع قناة لإثارة الفتن وسيقود إلى الإساءة بحرية التعبير التي تتمتع بها الصحافة الالكترونية.

قريبا من السياسة.. بعيدا عن الإثارة

وأظهرت الرسالة أن المحررين يراعون, إلى حد ما, كل ما يتعلق بخصوصيات وكرامة الآخرين وقليلا ما تمت تغطية قضايا الإثارة.

كما أظهر تحليل المضمون أن الموقعين نشر قضايا مختلفة ولكن القضايا السياسية الجادة وحقوق الإنسان كانت الأكثر نشرا إذا ما قورنت بالقضايا الأخرى مثل الترفيهية أو الاهتمامات الإنسانية.

وكان الهدف من الرسالة كما هو في ملخصها, تحديد مدى أهمية ضوابط أخلاقيات المهنة كمعيار في الصحافة الإلكترونية، ومناقشة كيف أن المسؤولية الاجتماعية قد تلعب دورا هاما في نشر الأخبار بشكل أخلاقي.

وقالت الباحثة: "استخدمت الدراسة المنهج النوعي- الكيفي- والذي يعتمد على تحليل المحتوى (المضمون) باستخدام وحدة الموضوع لتحديد فئات تحليل المضمون, بالإضافة إلى حقائق ومعلومات تم جمعها من خلال تحليل اثنين من المواقع الإخبارية على الانترنت في اليمن، هما: مأرب برس, والصحوة نت، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع المحررين ورؤساء تحرير الموقعين.

مشكلة الدراسة

وقد انطلقت مشكلة الدراسة من أن الصحافة الالكترونية تتمتع بسقف عال من حرية التعبير وأيضا أكثر ديمقراطية, ولهذا السبب, حسبما تشير, فأن بعض مواقع الأخبار أساءت استخدام هذه الحرية المتاحة بالالتزام ببعض معايير النشر, معتبرة إنشاء لائحة أخلاقية لتنظيم النشر الأخلاقي أمرا ضروريا لإحداث التوازن بين الحرية في التعبير ومبدأ المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي قانون أو لائحة واضحة تنظم لضبط بث الأخبار لتحديد المعايير الأخلاقية في الصحافة الالكترونية باليمن, والتي انطلقت منها أهمية الدراسة, وفقا للباحثة.

توصيات الدراسة

وكانت الدراسة قد أوصت, بالاعتماد على نتائجها, إلى ضرورة خلق وإيجاد لائحة أو ميثاق أو قانون لأخلاقيات الصحافة الالكترونية.

كما أوصت بأن تجد المصادر الرسمية طريقا لمواقع الأخبار التي تمكنهم من الحصول على المعلومات؛ لأن مواقع الأخبار يجب أن تكون أكثر مسؤولية للحصول على معلومات دقيقة, الأمر الذي يحتم تسهيل عملية حصولها على الأخبار من مصادرها الرسمية.

وجاءت من ضمن توصيات الدراسة, تنظيم ورش عمل لتطوير أداء المحررين ومهاراتهم وتوسيع إدراكهم ووعيهم بأخلاقيات المهنة والذي قد يشجع بصياغة الأخبار والتحرير الأخبار بأكثر مسؤولية وبشكل لا يسيء لأخلاقيات المهنة, منا سيؤدي إلى التقليل من سوء استخدام حرية التعبير أو القفز فوق المحظورات. مؤكدة على ضرورة إضافة مادة الأخلاقيات كمقرر دراسي يدرس في كليات الإعلام باليمن.

يذكر أن سمية عبد السميع العبسي كانت قد حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الصحافة من جامعة صنعاء في عام 2000, كما حصلت على دبلوم في مجال حقوق الإنسان عام 2006, بالإضافة إلى تحضيرها الماجستير العام الماضي في مجال الصحافة من كلية الاتصال والدراسات الإعلامية بجامعة مارا التكنولوجية- ماليزيا.

وعملت سمية العبسي معيدة في قسم الصحافة جامعة صنعاء 2003-2006, كما عملت مدرسة لمادة التطبيقات بكلية الإعلام- صنعاء 2004-2006, في حين أنها عضو في نقابة الصحافيين اليمنيين, وعملت في الفترة من 2001- 2003 في الباب القانوني بمحلق الأسرة في صحيفة الثورة.