أثار إعلان وزير المالية السوري عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة جدلاً واسعاً، خاصة وأن سوريا الخارجة لتوها من حرب مدمرة تحتاج إلى نفقات ضخمة لإعادة الإعمار.

الوزير أرجع الفائض إلى مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة، مؤكداً أن الحكومة تمكنت من رفع الرواتب وتوفير الخدمات دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات خارجية.

لكن خبراء اقتصاديين رأوا أن هذا "الفائض النسبي" نتج بالأساس عن طفرة في الضرائب على حركة الاستيراد، إضافة إلى وقف النفقات العسكرية وتقليص الهدر المالي الذي كان سائداً سابقاً.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما يروّج له مجرد دعاية سياسية لا تعكس الواقع الاقتصادي الهش للبلاد، مؤكدين أن فائضاً حقيقياً لا يمكن أن يتحقق في دولة لم تتعافَ بعد من حرب طويلة.

يبقى السؤال: هل هو إنجاز مالي حقيقي أم مجرد فقاعة سياسية لتهدئة الداخل؟