شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
أفرجت السلطات الأمنية اليمنية عن المواطنة البنجلادشية توشينبا حيدرعلي بعد أن كانت قد اعتقلت منذ 19/2/2010م حيث نقلت مساء الأربعاء الماضي من سجن النساء بأمانة العاصمة الذي كانت محتجزة فيه انفراديا ومن ثم نقلت مباشرة إلى مطار صنعاء الدولي لتنتقل منه إلى بلدها الأصلي عبر مطار دبي الذي مكثت فيه مدة ثلاثة أيام .
وكانت والدة توشينبا قد وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية اليمنية من مقر إقامتها في نيويورك طالبته فيها بالإفراج عن ابنتها كونها لم ترتكب أي جرم يخالف قوانين وأعراف المجتمع اليمني خاصة وأنها مقيمة بطريقة رسمية في اليمن .
ووجهت منظمة سجين رسالتين إلى كل من النائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي طالبتهما بالإفراج عن :
تهذيب كريم -اعتقل في تاريخ 19/2/2010م
معين الدين شريف -اعتقل في تاريخ 14/2/2010م
رضوان شريف -اعتقل في تاريخ 18/2/2010م
سادمان حسين -اعتقل في تاريخ 14/2/2010م
وجميعهم يحمل جنسية بنجلادش وقالت في الرسالة أن ذويهم لم يتمكنوا من معرفة أسباب الاعتقال .
وأضافت الرسالة أنه ولما كان دستور الجمهورية اليمنية قد جرم الاعتقال في المادة (48) كما حدد فترة الاحتجاز 24 ساعة ومن ثم يتم الإفراج عن الشخص المحتجز إن لم يثبت ارتكابه لأي جرم أو إحالته إلى النيابة العامة في حال ما إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة وهو ما أكده قانون الإجراءات الجزائية اليمني
في المواد(4،5،6،7،8،9،11،13،16،71،73).
كما يعد ما قام به الأمن السياسي مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وطالبت منظمة سجين رئيس جهاز الأمن السياسي بإعمال نص المادة (48) من الدستور بالتوجيه بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً، كما طالبت المنظمة النائب العام بإعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي والتوجيه بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً.