القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش
دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الحكومة إلى إصلاح أوضاع التعليم وتحسين ظروف المعلمين والتربويين، معتبرة ذلك أساسا لتحقيق ما أسمته الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.
وقال رئيس النقابة صالح عبدالله عكار في بلاغ صحفي = تلقى مأرب برس نسخة منه- إن النقابة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ركزت فيها على أهم متطلبات المعلمين التي من شأنها مساعدتهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.
وطالبت الرسالة الحكومة بتنفيذ قراراتها التي ذكرت منها القرار رقم 165 لعام 2008 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع منح العاملين الإداريين بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومكاتبها بالمحافظات والعاملين بالوظائف الخدمية في المدارس وكذلك الإداريين العاملين في جهاز محو الأمية وفروعه بالمحافظات بدل طبيعة عمل.
كما ذكرت الرسالة قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2009 الخاص ببدل المناطق النائية، وكذا القرار رقم 29 لعام 2007 الخاص بمنح الموجهين ومدراء إدارات ورؤساء أقسام التوجيه والتدريب والتأهيل والأنشطة المدرسية بدل طبيعة عمل.
وأشارت النقابة في رسالتها إلى أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت فتوى بصرف بدل طبيعة عمل لوكلاء المدارس والمعلمين بعد إعادة توزيعهم من سبتمبر 2006 إلى ديسمبر 2008 لعدد 34000 معلم ومعلمة، مؤكدة أن وزارة المالية صرفت المستحقات من سبتمبر 2007 إلى ديسمبر2008 خلافا لفتوى وزارة الخدمة المدنية وحرمت بذلك المعلمين من مستحقاتهم لمدة عام.
وطالبت النقابة بصرف هذه المستحقات ، معتبرة ذلك حقا مكتسبا للمعلمين، كما طالبت بإطلاق التسويات والعلاوات والترقيات الخاصة بالمعلمين والتربويين التي جمدها قانون الأجور رقم 43 لعام 2005.
واعتبرت الرسالة إلغاء قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لعام 1998 انتكاسة مهنية وغلطة فادحة بحق المعلمين والتربويين، مطالبة الحكومة بإصدار هيكل أجور جديد للمعلمين والتربويين في ظل ارتفاع الأسعار وصعود الدولار.
ودعت النقابة الحكومة إلى سن تشريع للتأمين الصحي للمعلمين والتربويين، لافتة في هذا الجانب إلى خصم نسبة 1% من مرتبات المعلمين دون استفادتهم من ذلك في علاجهم الذي قالت إنهم يلجأون في حالة إصابتهم إلى الجمعيات الخيرية وإلى التوسل من زملاء المهنة بما يعرضهم للإساءة والإهانة.
وشددت النقابة على أهمية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون ضرائب الدخل على المرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للأجور المقر في قانون الأجور والمرتبات رقم 43 معفيا من الضرائب وان تطبق الشرائح الضريبية على باقي المرتبات بحيث لا تزيد عن 10%.
وذكرت رسالة النقابة أن 40% من معلمي التعليم الأساسي ، و30% من معلمي التعليم الثانوي لم يكونوا مدرسين بالقدر الكافي، مؤكدة أن كثير من الدورات التي تنفذها وزارة التربية بالتعاون مع منظمات داعمة لا تحقق الأهداف المنشودة معيدة السبب في ذلك إلى عدم اختيار الوقت المناسب وكذا عدم اختيار الطرق المناسبة وقصر فترة تلك الدورات وعدم الإعداد الجيد لها، مطالبة في هذا الجانب بتطوير الكليات والمعاهد المتخصصة بإعداد المعلم وكذا تطوير برامج إعداد المعلم.
وبشأن موضوع إعادة توزيع المعلمين قالت النقابة إن هذا الأمر غالبا ما يتم بمعايير المحسوبية والتدخلات والمجاملات ويبعد ممثلي النقابة في اللجان مطالبة بإشراك ممثلي النقابة في هذا الأمر لبناء ما أسمته جسور مودة بين الوزارة والمعلمين والتربويين.
الصورة من إعتصامات سابقة لمعلمي حجة